أكدت المملكة العربية السعودية أهمية بحث سبل إقرار تشريعات دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة في اللجنة الثالثة لبند مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية 2019م، التي عُقدت أمس الخميس في مدينة نيويورك، وألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير الثالث محمد بن عصام خشعان.
وأوضح خشعان في بداية الكلمة، أن المملكة تضم صوتها إلى البيان الذي ألقاه وفد فلسطين نيابةً عن مجموعة الـ77 والصين، مضيفًا أن المملكة أقرَّت قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية منذ عامين؛ حيث ينظم هذا القانون آلية استخدام التكنولوجيا والاتصالات، من خلال حماية الأفراد من أي محاولة لاختراق معرفاتهم الشخصية وسرقة معلوماتهم الشخصية، إضافة إلى جرائم الابتزاز والتشهير وكل ما يتعلق بالألفاظ العنصرية المبنية على العرق أو المذهب، كما يمتد هذا القانون ليحمي الشركات من أي محاولة لاختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بها أو تغيير محتواها.
وأشار عضو وفد المملكة إلى عقبات تواجه المملكة تجاه مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية؛ حيث إن ضعف تعاون شركات المنصات الرقمية مع السلطات القانونية وسلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم؛ أدى بشكل كبير إلى عدم إجراء سياسات وقائية واستباقية لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأغراض الإجرامية.
وأبان أن غياب الهوية الرقمية في العالم الافتراضي، واستخدام محددات هوية وبيانات وهمية، وانتحال هويات آخرين على الإنترنت؛ أدى بشكل كبير إلى صعوبة الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم وتطبيق الإجراءات القانونية عليهم، إضافة إلى التعدد والتنوع بين البلدان في التشريعات والقوانين التي تعاقب على السلوك الإجرامي في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن كل ما سبق سهَّل على مرتكبي هذه الجرائم استغلال الثغرات القانونية بين الأقاليم والدول، وصعَّب على الحكومات والجهات الأمنية مهمة تتبعهم والقبض عليهم.
وقال خشعان: «ترى بلادي، على ضوء ما سبق، ضرورة حث الدول على إنشاء قوانين داخلية تراعي الخصوصية والسيادة الوطنية من جهة، ومن جهة أخرى تسهم في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعقُّب المجرمين على المستويين الإقليمي والدولي، كما تؤكد بلادي أهمية بحث سبل إقرار تشريعات دولية في هذا الصدد».
وأضاف: «تدعم بلادي الانتقال إلى الرقمنة في شتى المجالات دعمًا كبيرًا؛ حيث تقوم بذلك عبر الاستغناء عن المعاملات الورقية في الدوائر الحكومية، وعن طريق إنشاء منصات إلكترونية فعالة لتقديم الخدمات للأفراد والشركات. ومن هذا المبدأ، ترى بلادي أن استبدال العملات الرقمية بالعملات التقليدية يسهِّل على الجماعات الإجرامية والإرهابية إخفاء كثير من معاملاتها المالية على الإنترنت، فلا يوجد إطار قانوني حالي ينظم هذه العمليات المالية ويضمن مراقبة تحركاتها».
وفي ختام الكلمة، قال عضو وفد المملكة: «إن العالم الافتراضي أصبح جزءًا رئيسيًّا من عالمنا الحقيقي؛ لذلك ينبغي لنا التعاطي معهما بأهمية متساوية متوازية؛ فأي قوانين يتم تشريعها أو تطبيقها في العالم الحقيقي، من الواجب استحداث ما يوازيها في العالم الافتراضي؛ لذلك ينبغي للمجتمع الدولي، من خلال الأجهزة ذات الصلة، رفع وتيرة التعاون، ودعم كل الجهود الساعية إلى ذلك، من خلال رفع مستوى الوعي للمجتمعات فيما يتعلق بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وإبراز الأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية والإرهابية الناشطة على الإنترنت، إضافة إلى العمل الجاد لتطوير الكفاءات والمؤهلات للعاملين في مجال أمن المعلومات من خلال برامج تدريبية مخصصة».