باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع مواطن زعم أنه مستثنى من أمر منع التجول، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات غير صحيحة تمس جانب أمر خادم الحرمين الشريفين، بمنع التجول.
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن هذه الخطوة جاءت بناءً على الأمر الصادر من النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بشأن القبض على مواطن يزعم أنه مستثنى من أمر منع التجول والتضليل بنشره معلومات غير صحيحة.
وبين المصدر أن هذه المعلومات تمس جانب أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمنع التجول، وأنه إنفاذاً لذلك تم البحث والتحري عن المذكور والتعرف على هويته والقبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة.
كما أكد المصدر أن النيابة العامة وفقاً للمادتين (١٥ ، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، باشرت إجراءات التحقيق مع المذكور فور مثوله أمام المحقق المختص، وبإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبها، والوقوف على كافة ملابساتها وتداعياتها، وأن القضية ما زالت تحت الإجراء.
وبيّن المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.
وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، والتزيّن بأخلاقيات المواطنة المثالية بالامتثال الأكمل لأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمنع التجول، حرصاً على سلامة وصحة الجميع.
وحذرت النيابة العامة من إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية، وأكّدت أنّ ذلك يُعدّ جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن مدة تصل إلى ٥ سنوات وغرامة تصل إلى٣ ملايين ريال، وأوضحت أنّ العقوبة ستطبق على المخالفين دون أن تطال المُساءلة المُبلغين.
اقرأ أيضًا:
السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة نشر صور أو مقاطع لمخالفات منع التجول