تعتبر منظمة الصحة العالمية، قضية التغير المناخي واحدة من أهم القضايا التي تمثل خطرا جسيما على العالم أجمع، حيث طالبت حكومات الدول بتكثيف العمل على قضية المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي، مشددة على أن هذا التحرك قادر على إنقاذ أرواح ملايين البشر سنويا.
ودعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة حول تغير المناخ والصحة، إلى ضرورة اتخاذ خطوات كبيرة في القطاعات كافة بما فيها الطاقة والنقل والتمويل، موضحة أن فوائد التحركات الطموحة إزاء قضية المناخ على الصحة العامة تفوق التكلفة بكثير.
المملكة واتفاقية باريس
وبدا أن المملكة اتخذت خطوات استباقية في مواجهة التغير المناخي وتبعاته، حيث وقعت السعودية على اتفاقية باريس في نوفمبر 2015، وعمدت منذ تلك اللحظة إلى خفض ما يصل إلى 130 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.
وبدأت أولى مراحل تلك الخطوات تؤتي ثمارها حيث إنه في أوائل العام الماضي، أظهر تحليل أجراه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، أن السعودية أصبحت ثالث أسرع مخفض للانبعاثات من استهلاك الوقود بين دول مجموعة العشرين.
كما انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة بمقدار 26 مليون طن، وذلك بانخفاض نحو 4.4% عن العام السابق.
ومن ضمن الخطوات التي اتخذتها المملكة في مواجهة التغير المناخي، انضمت السعودية إلى نادي الدول والجمعيات التي أطلقت جهودًا جريئة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستعادة النظم البيئية وتقليل البصمة البيئية.
وعلاوة على ذلك كانت المملكة رائدة في إطار عمل الاقتصاد الدائري الكربوني (CCE) كوسيلة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وبالفعل تم اعتماد هذا النهج بالإجماع العام الماضي في قمة مجموعة العشرين لقادة العالم تحت الرئاسة السعودية.
السعودية الخضراء
كما أطلقت المملكة خلال الفترة الماضية بالتزامن مع رؤية 2030 إلى الحفاظ على البيئة، والاعتماد على المبادرات المعنية بحماية البيئة ومواجهة خطر التغير المناخي، حيث تم الإعلان عن مبادرتين وهما: «السعودية الخضراء» والتي تقضي بزراعة 10 مليارات شجرة في المملكة.
فيما تهدف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، حيث ترسمان توجه البلاد (وفق رؤية 2030) والمنطقة بأسرها نحو حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة، وتسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.
وتعد هذه المشاريع مصدراً مسؤولاً بيئياً للطاقة، حيث تسعى المملكة من خلالهما إلى خفض الانبعاثات الكربونية ومكافحة التلوث البيئي، فضلا عن كونها نقلة نوعية في تاريخ الطاقة.