فعَّلت وزارة العدل، من خلال البنية الرقمية لأنظمتها، نظام العمل «عن بُعد» لجميع القُضاة بمختلف محاكم التنفيذ بالمملكة؛ وذلك وفق أحدث الأدوات التقنية والتطبيقات، بما يوفر جميع الخدمات للمستفيدين من منازلهم.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع مبادرة «العدل عن بُعد» التي تعزز الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».
وكشفت الوزارة أن قضاة محاكم التنفيذ، وخلال 3 أيام عمل بحسب الإحصائيات؛ أصدرت 6864 قرارًا من خلال العمل عن بُعد، وبلغ عدد طلبات المستفيدين لمحاكم التنفيذ خلال الفترة ذاتها، التي رُفعت «عن بُعد» من خلال الخدمات الإلكترونية عبر بوابة «ناجز »؛ 4 آلاف و588 طلب تنفيذ، فيما بلغ عدد الخدمات التي أنجزها أطراف التنفيذ إلكترونيًّا 7 آلاف و6 طلبات إلكترونية تمَّت جميعها عن بُعد.
وأكدت الوزارة أن تمكين القُضاة من دخول أنظمة الوزارة وهُم في منازلهم، جرى وفق أحدث الأنظمة التي تضمن سير العمل بكل سهولة وأمان، مشيرةً إلى أن هذا الربط يُمكِّن القضاة من ممارسة أعمالهم وإنجاز طلبات التنفيذ بسرعة للمستفيدين.
وأوضحت الوزارة أن العملية تتم وفق منظومة عملية رقمية بالكامل، تبدأ حينما يرفع المستفيد طلب التنفيذ إلكترونيًّا، ثم يحال إلكترونيًّا من قبل موظفي قسم الإحالات، ويدققون والطلبات ويحيلونها إلى قضاة التنفيذ عن بُعد وهم في منازلهم، ثم يؤدي قضاة التنفيذ بقية الإجراءات بمنظومة عمل متكاملة عن بُعد.
ووفَّرت الوزارة دليلًا إرشاديًّا للعمل عن بُعد لجميع موظفيها وللقضاة؛ لتسهيل أعمالهم وضمان استمرارها بجودة وإتقان؛ حيث يتضمن الدليل الشروحات والخطوات الضرورية لضمان جودة العمل عن بُعد.
اقرأ أيضًا:
