دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مُلّاك الإبل إلى سرعة ترقيم إبلهم حفظًا لحقوقهم، وحتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، مؤكدةً أنه لا يتم السماح بتداول بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة وفقًا للأنظمة واللوائح.
وأوضحت الوزارة، أن عدم ترقيم الإبل يعرض مُلاكها للعقوبة والغرامة المالية وفقًا للأنظمة واللوائح، مشيرة إلى أن الترقيم يسهم في توفير قاعدة بيانات للإبل لتسهيل إجراءات بيعها ونقل ملكيتها، إضافة إلى توفير بيانات دقيقة لأعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، ويمَكن المُلاك من الحصول على الخدمات المقدمة من الوزارة، والإسهام في مكافحة الأوبئة والأمراض حال حدوثها، بجانب الأهمية الاقتصادية والحيوية والبيئية، والإسهام في تأصيل سلالات الإبل في المملكة.
وأكدت أن عدم ترقيم الإبل وعدم نقل ملكيتها، يعد مخالفة يعاقب عليها النظام، وتركها سائبة قد يسبب حوادث مميتة، مما يعرض ملاكها للعقوبات عند بيعها وعدم نقل ملكيتها، مشيرةً إلى أنه بإمكان مُلّاك الإبل الراغبين في ترقيم متون إبلهم تقديم طلب الترقيم إلكترونيًا عبر زيارة بوابة "نما" عبر الرابط (https://naama.sa) أو بالاتصال على الرقم الموحد (939) للرد على الاستفسارات.
وبينت وزارة "البيئة" أن ترقيم الإبل، يسهم في بناء رؤية شاملة عن الإبل في السعودية، ما يمَكن الوزارة من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني والترصد للأمراض الحيوانية الوبائية، ويساعد المُلّاك في توثيق ثروتهم الحيوانية رسميًا في سجلات الوزارة، ويساعد في ضبط الإبل السائبة، والحد من الحوادث، وإزهاق الأرواح، وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة.
يُذكر أن تنفيذ مشروع ترقيم الإبل، يبدأ بإصدار رقم تسلسلي خاص بكل مَتن إبل، يُسجل في قاعدة بيانات الوزارة ويربط بشريحة إلكترونية توضع في الرقبة، ويمكن قراءة المعلومات المرتبطة بالشريحة بواسطة جهاز مهيّأ بغرض معرفة بيانات مالكه وسجله البيطري وغير ذلك من المعلومات.