قال مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، إن "كود مشاريع البنية التحتية" سيدخل حيز التنفيذ بعد 15 يومًا، الموافق 7 أغسطس المقبل، والذي سيغطي كامل منطقة الرياض على مساحة 400 ألف كم مربع تقريبًا، بما يشمل العاصمة الرياض، إضافةً إلى 22 محافظة، بجميع قراها وامتدادات الطرق التي تربط بينها.
أفاد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، أن "كود مشاريع البنية التحتية" سيدخل حيز التنفيذ بعد 15 يومًا، الموافق 7 أغسطس المقبل، والذي سيغطي كامل منطقة الرياض على مساحة 400 ألف كم مربع تقريبًا، بما يشمل العاصمة الرياض، إضافةً إلى 22 محافظة، بجميع قراها وامتدادات الطرق التي تربط بينها.
ويُغطي الكود أنواع الطرق المختلفة (السريعة، الشريانية، التجميعية، المحلية)، ويوفر إرشاداتٍ دقيقة لإدارة العمل في المناطق الحساسة والخدمات تحت الأرض؛ بما يعزز سلامة السكان والعاملين، ويقلل من الأعطال والتعارضات بين المشاريع.
وينظم الكود 8 مراحل لدورة مشاريع البنية التحتية، تبدأ من التعريف الاستراتيجي، مرورًا بالتصميم والتنفيذ، وتنتهي بالتشغيل والصيانة؛ مما يضمن دورة حياة متكاملة للمشروع.
ويرتكز الكود على 6 مبادئ توجيهية أساسية، تشمل السلامة والرقابة، والكفاءة والتحسين المستمر، والتواصل والمشاركة، والاستفادة من التقنيات والبيانات، والاستدامة البيئية، ومراعاة المجتمع وإمكانية الوصول للمواقع.
ويشتمل الكود على منظومة متكاملة لمؤشرات الأداء، لقياس جودة التنفيذ وسلامة المواقع، حيث تشمل المؤشرات نسبة المشاريع الخالية من الإصابات، وعدد الشكاوى البيئية أو المجتمعية، ومدى الالتزام بمواعيد الترخيص والتسليم، واستخدام المواد المحلية والمستدامة، ومستوى رضا أصحاب المصلحة.
ويضم الكود تصنيفًا شاملًا للمخالفات، يشمل الجوانب المتعلقة بالسلامة، والنظافة، والامتثال للتراخيص، وجودة الطرق، وإدارة الموقع، واللوحات والمعلومات، والبيئة، وتأثير المشاريع على المجتمع وإمكانية الوصول.
ويأتي الكود كمرجعٍ شاملٍ لأصحاب المصلحة من الجهات ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتية، بما يشمل الجهات الحكومية، والجهات الخدمية، والمقاولين، والاستشاريين، والمختبرات؛ وذلك بهدف تعزيز تنسيق وتكامل الجهود فيما بينها، من خلال معايير موحدة تسهم في رفع جودة وسلامة الأعمال.
يُشار إلى أن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض هو الجهة المعنية بالتنظيم والإشراف على مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، وإصدار اللوائح التنظيمية، والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة للارتقاء بالمشاريع؛ بما يعزز جودة الحياة، ويحسن المشهد الحضري، ويُسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق.