تحمل العلاقات «السعودية – الهندية» أبعادا استراتيجية خاصة في سياق المصالح المشتركة لشعبي البلدين، وتعود إلى عهود تاريخية سابقة أرستها قيادات الدولتين في إطار الاحترام المتبادل وإزكاء المصالح المتبادلة خصوصا على المستوى الاقتصادي، وتقارب المواقف فيما يتعلق بالقضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
سياسيا تدرك الهند جيدا، المكانة الإقليمية التي تتمتع بها المملكة في توحيد المواقف والقرارات الهامة داخل البيت الخليجي بوصفها صاحبة الكلمة الأكثر قبولا بين الأشقاء فضلا عن مكانتها في محيطها العربي العام، وما تتمتع به الرياض من مركز دولي مؤثر في الساحة الدولية استدلالا بالمواقف الحاسمة من القضايا العالقة في بؤر التوتر الدولي، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن دورها.
واقتصاديا تعتبر الهند، أن المملكة العربية السعودية هي المحرك الأكثر تأثيرا في ضبط بوصلة أسواق الطاقة العالمية بحسم معدلات الإنتاج وتوفير مصدر آمن لإمداد الأسواق في سياق معادلة جديدة للعرض والطلب تضمن الحفاظ على حقوق المنتجين والمستهلكين وعدم انفراد قوى معينة مهما كانت قوتها دوليا بالتحكم في أسواق النفط الذي ظهرت أهميته أشد قوة خلال وبعد جائحة كورونا التي فرضت على الأسواق معطيات اقتصادية جديدة.
الحرب الروسية الأوكرانية، دفعت الهند إلى زيادة الاعتماد على السعودية في واردتها النفطية بعد أن جددت معطيات الأحداث الدولية لنيودلهي التأكيد على أن الرياض المصدر الأكثر أمنا للحصول على النفط، وفي الوقت الذي انخفضت فيه واردات الهند من النفط الروسي كانت المملكة أولى وجهاتها للحصول على النفط وارتفعت وارداتها من السعودية إلى 825 ألف برميل يوميا من 522 ألفا في يوليو.
وتوثق لغة الأرقام زخما كبيرا في العلاقات السعودية الهندية، حيث وصلت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى الهند 30,530,112,744 ريالًا خلال عام 2022م، ووصلت قيمة الواردات غير النفطية 34,476,299,291 ريالًا، ما يؤكد تعزيز الهند اعتمادها على النفط السعودي بوصف الهند واحدة من الدول الصناعية العشر الأول في العالم.
الجالية الهندية في المملكة أيضا، حققت مساهمة فاعلة في المنجزات الحضارية، وساهمت بقوة في النمو الاقتصادي الذي أنجزته المملكة حيث يصل تعداد العمالة الهندية إلى حوالي 2.3 مليون وافد يحصلون على حقوقهم كافة في سياق العدالة في تطبيق الأنظمة المحلية في المملكة شأنهم في ذلك شأن بقية الجاليات الوافدة.