رفض التدخل الإيراني، وإنهاء الأزمة الإنسانية بصورة عاجلة في الجارة الشقيقة.. هكذا كان خطاب المملكة العربية السعودية في كل المحافل الدولية والعربية والخليجية، حول سبل معالجة الوضع في اليمن؛ فالمملكة التي لم تدخر جهدًا للتخفيف من معاناة الأشقاء اليمنيين عبر المساعدات الإنسانية أو جهود إعادة الإعمار في الحدّ من الأزمة.
فالمملكة أكدت، وما زالت، على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخُّل في شؤونه، مجددة تأكيدها على الشرعية الدستورية الممثلة في الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، وفقًا لما أقرته قرارات مجلس جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وهو ما تؤكده دومًا الخطوات السعودية، التي كان آخرها الحديث الهاتفي الذي جمع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، لبحث إنهاء الأزمة اليمنية، عبر التوصل لحلول سياسية لها، وهو ما توّج اليوم بإعلان الحكومة الشرعية والميلشيات الحوثية، التوصل لاتفاق يتضمن 12 بندًا، حول ملف وميناء الحديدة.
وقال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل: إنَّ المملكة ستستمر في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعاون بشكل مستمر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات الدولية.
وقال الواصل، في كلمته التي ألقاها يونيو الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان: إنَّ العمليات العسكرية الجارية لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، جاء من الحكومة اليمنية نتيجة نفاد كل الجهود السياسية مع هذه الميليشيا، واستمرارها في تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، ومواصلتها نهب الشحنات الإغاثية التي تصل لميناء الحديدة. مشيرًا إلى أنَّ المملكة تحاول تجنب الخسائر الإنسانية والمدنية، فضلًا عن إعلانها حملة إغاثية وإنسانية لمدينة الحديدة وما جاورها لمواكبة العمليات العسكرية.
وأكَّد ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية في اليمن، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، خصوصًا الأمنية والقضائية وآليات التحقيق الوطنية، وتفعيل دور المحاكم الوطنية، وإنصاف الضحايا، في إطار تعزيز دورها ومسؤوليتها الأساسية فيما يتعلق بالمساءلة والتقاضي وعدم الإفلات من العقاب.
الخطاب نفسه، والأهداف ذاتها، كانت ضمن تصريحات المندوب الدائم لبعثة المملكة في الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، في كلمته سبتمبر الماضي بالأمم المتحدة، والتي أشار فيها إلى أنَّ المملكة قدمت مساعدات للجمهورية اليمنية الشقيقة بمبلغ يفوق 13 مليار دولار في مختلف المجالات للمحافظة على قدرات ومكتسبات اليمن، إلا تعرَّضت في المقابل إلى ما يقارب 200 صاروخ أطلقت من قبل الميليشيات الانقلابية على مناطق الآهلة بالسكان ضاربة عرض الحائط بجميع الاعتبارات والقوانين الدولية.
وأكَّد السفير المعلمي على سياسة المملكة في حلّ الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية والتي تقوم على الطرق السلمية تماشيًا مع ما نصَّت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية. مشددًا على أن المملكة أسهمت بشكل كبير في المساعدات الإنسانية لرفع معاناة الشعب اليمني الشقيق عبر برامج وشراكات مع الوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، كان بينها تخصيص مبلغ 66 مليون دولار لمحاربة داء الكوليرا، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية العينية الأخرى.