تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" تحت هوية "صناعة سعودية"، في معرض "أنوقا الهند 2024"، الذي يُقام في مومباي خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري.
ويضم الجناح السعودي 25 شركة وطنية رائدة في قطاع المنتجات الغذائية، في تجسيد لالتزام "الصادرات السعودية" بتعزيز حضور المنتجات السعودية وتوسيع نطاق تصديرها إلى الأسواق العالمية, بالإضافة إلى مشاركة جهات حكومية كبنك التصدير والاستيراد السعودي ومنشآت.
وتأتي هذه المشاركة ضمن إطار إستراتيجية "الصادرات السعودية" الرامية إلى الترويج للسلع والخدمات الوطنية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية.
ويُعدّ المعرض أحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع المنتجات الغذائية، ويشهد تنظيم عدد من الفعاليات الترويجية والأنشطة المصاحبة، ويتوقع زيارة الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، ثامر المشرافي, أن المشاركة في معرض أنوقا الهند 2024 تتيح فرصًا استثنائية للشركات الوطنية، حيث يضم جناح "صناعة سعودية" 25 شركة وطنية متميزة تتطلع إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تجارية واستثمارية وتصديرية، مما يسهم في تنمية صادراتهم وتعزيز وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن هذه النسخة ستشهد استضافة كبار رجال الأعمال والمسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يمثل فرصة لتبادل الخبرات وعقد اللقاءات الثنائية والصفقات التي تضمن وصول العلامة التجارية للصناعات الوطنية "صناعة سعودية" إلى قاعدة جماهيرية كبيرة تُسهم في تعزيز تنافسيتها بالسوق الهندي والآسيوي والعالمي, إضافة إلى ذلك تتضمن المشاركة السعودية عددًا من الفعاليات الترويجية والأنشطة المصاحبة التي تهدف إلى خلق تجربة مميزة لزوار الجناح، وتعريفهم بالثقافة السعودية والمنتجات الوطنية ذات الجودة العالية.
يذكر أن قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الهند سجلت أكثر من ٢٣ مليار ريال خلال عام 2023م، مما يعكس قوة وتنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الهندية, وتأتي المشاركة في معرض أنوقا الهند 2024 تأكيدًا على حرص المملكة على تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي مع الهند، حيث تشهد العلاقات بين البلدين تطورًا مستدامًا في مختلف المجالات، ويُعد البلدان شريكين إستراتيجيين يعملان معًا على توسيع آفاق الفرص الاقتصادية المشتركة.