قال المستشار القانوني محمد الوهيبي، إن العقود العرفية الإيجارية ليس لها أي حجة قانونية وتندرج تحت بند التزوير.
وأصاف الوهيبي، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أن البعض يحاولون التهرب من تلك العقود النظامية؛ لسوء نية لديه وعدم رغبته في الالتزام بالنظام؛ مثل التهرب من ضريبة القيمة المضافة أو الالتزامات المنصوص عليها نظاميا.
وتابع، أن المملكة صدرت فيها عدة تنظيمات تحمي المالك والمستأجر والمشتري فيما يخص العقار ومن أبرزها منصة «إيجار»، والتي تصر من خلالها عقود الإيجار بشكل موحد مع أحقية المالك والمستأجر في التعديل في غير جوهر العقود؛ لتفادي وجود أي تلاعب.
