لعبت المملكة العربية السعودية الدور الأكبر والمؤثر في استقرار الأوضاع الداخلية المصرية عقب ثورتي «25 يناير 2011»، و«30 يونيو 2103»، ولولا الدعم السياسي والاقتصادي الذي قدَّمته المملكة للنظام المصري خلال هذه الفترة الحالكة لتبدلت الأوضاع، وعانت البلاد حالة من الانهيار لا يعلم مداها إلا الله.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشاد بالجهود التي بذلتها المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية لدعم الموقف المصري، عقب إزاحة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقال مرارًا: «لن ننسى لأشقائنا في السعودية والإمارات مواقفهم الداعمة للشعب المصري وقت أزماته».
ووفق التقارير الرسمية، فقد حصلت مصر خلال السنوات الثماني الماضية على دعم خليجي من السعودية، والإمارات، والكويت يُقدَّر بنحو 92 مليار دولار، تضمن مساعدات لا ترد، ومنحًا وقروضًا وودائع لدى البنك المركزي المصري بفائدة مستحقة السداد.
وفي أعقاب ثورة «30 يونيو»، لم تتوانَ المملكة وإلى جوارها الإمارات عن تقديم كافة أنواع الدعم للشعب المصري، الذي كان يعاني مرّ المعاناة من نقص حاد في الإمدادات البترولية، بعد أن توقفت شركات النفط العالمية عن البحث والتنقيب في الأراضي المصرية. واستغلت المملكة ثقلها السياسي والاقتصادي في إقناع تلك الشركات بجدولة ديونها لدى الحكومة المصرية، واستئناف العمل مجددًا.
وجاءت السعودية على رأس قائمة المانحين الخليجيين لمصر، حيث قدمت نحو 5 ودائع، بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، كما يورد عملاق النفط السعودي «أرامكو» 700 ألف طن من المشتقات البترولية لمصر شهريا، من خلال قرض سعودي قيمته 23.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات.
وخلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقت مصر ودائع إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار، مستحقة السداد على أقساط حتى نهاية 2023، ودعمت الإمارات، كذلك، الاقتصاد المصري بقرض قيمته 8.6 مليارات دولار لتمويل شراء مواد بترولية.
وبفضل تلك المساهمات، استطاع الاقتصاد المصري الخروج من عثرته، وأصبحت البلاد مركزًا إقليميًا ودوليًا لتصدير الطاقة لجميع دول العالم، فضلًا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي من 13 مليار دولار في 2013 حتى تخطى حاجز الـ44 مليار دولار في الوقت الراهن.
سياسيًّا، لا يمكن تجاهل الدور الذي لعبته الخارجية السعودية في صدّ هجوم الدول الغربية، والمؤسسات الدولية على القاهرة بعد خروج المتظاهرين على حكم جماعة الإخوان الإرهابية وإزاحة رئيسها المخلوع محمد مرسي، وبعد جفاء مع نظام ثورة «30 يونيو» استقبلت المحافل الدولية والأممية رموزه بكل ترحاب. وتكفي الإشارة إلى أن مصر ترأس حاليًا الاتحاد الإفريقي، كما تولت رئاسة مجلس الأمن في دورته قبل الماضية، إضافة إلى انضمامها لمعظم التكتلات الإقليمية والدولية.