أكّدت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم تلقّت برقية من وزارة البيئة والمياه تضمّنت أن استهلاك وزارة التعليم من البيئة تمثل نسبة ٢٢.٧٪ من إجمال استهلاك الجهات الحكومية.
من جانبها، طالبت وزارة التعليم، في تعميم تلقت عاجل نسخة منه، جميع مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم، والمعاهد الخاصة ورياض الأطفال، بالعمل على رفع مستوى الوعي وتغيير سلوكيات الاستخدام بالمباني، وتحديد مسؤول مُمكّن بجميع الصلاحيات اللازمة لمتابعة تنفيذ مبادرات استهلاك المياه، يكون مسؤولًا عن تحليل معدل الاستهلاك الشهري للمبنى.
وبحسب مصادر «عاجل»، فإن البيئة طالبت التعليم باستخدام مرشدات الاستهلاك التي توفرها شركة المياه الوطنية، وسرعة الإبلاغ عن التسريبات والأعطال وإصلاحها بشكل فوري، وخفض كميات المياه المستخدمة في صناديق الطرد لمعدل ٤ لترات، وعدم استخدام المياه في الري، وتقليل ضغط المياه في المباني.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد كشفت -في تقرير صادر عنها العام الماضي- عن سعيها إلى خفض استهلاك الفرد اليومي من المياه حوالى 26%، من 256 إلى 190 لترًا في اليوم، وترشيد استهلاك القطاع الزراعي والصناعي والتجاري للمياه وتركيب عدادات زراعية، وخفض فاقد شبكات إمدادات المياه المنزلية إلى 15 في المئة.
وأكدت في تقريرها أنها تسعى نحو تحقيق الأمن المائي في المملكة، وزيادة معدلات استدامة مصادر المياه المتوافرة، معتبرة هذا الأمر «هدفًا استراتيجيًّا» لدول العالم التي تعاني من وقوعها في نطاق جاف، وتعاني من قلة الأمطار، وارتفاع نسبة التبخر بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
وقدرت وزارة البيئة نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية بأقل من 500 متر مكعب سنويًّا، بينما يتميز مناخ المملكة بارتفاع درجة الحرارة وقلة الهاطل المطري وارتفاع نسبة التبخر.
وتنقسم المصادر المائية في المملكة إلى مصادر تقليدية تشمل الجوفية غير المتجددة الموجودة في طبقات الجيولوجية من القدم واختزنت فيها، وتميزت تلك الأزمنة بغزارة مطرية ومعدلات بخر منخفضة، ومياه جوفية متجددة ومياه سطحية (مياه سدود وأودية). موضحةً أن مصادر المياه غير التقليدية تتمثل في مياه البحر المحلاة ومياه الصرف المعالجة (صحي، زراعي، صناعي).
وأوضح التقرير أن المياه الجوفية غير المتجددة تشكّل المصدر الرئيس لإمدادات المياه للأغراض الزراعية، إذ تسهم بـ78 في المئة، وكذلك تسهم في إمدادات مياه الشرب والأغراض المنزلية بـ31 في المئة، بينما تشكّل مياه البحر المحلّاة المصدر الرئيس لإمدادات المياه المنزلية (الاستخدام البلدي)، إذ تسهم بـ61 في المئة.
وحول إجمال المياه المستهلكة ومساهمة المصادر المائية المختلفة فيها، أوضح التقرير أنه بلغ إجمال كمية المياه المستهلكة لعام 2015، حوالى 3026 مليون متر مكعب، بينما بلغ إجمال كمية المياه المستهلكة للأغراض الزراعية للعام نفسه حوالى 20.831 مليون متر مكعب، والاستهلاك الصناعي 976 مليون متر مكعب، بينما جاءت مساهمة المصادر المائية في هذه الكميات المستهلكة على النحو التالي: المصادر المائية المتجددة 3700 مليون متر مكعب، ومصادر المياه الجوفية غير المتجددة 19.071 مليون متر مكعب، ومياه البحر المحلاة 1833 مليون متر مكعب، ومياه الصرف الصحي المعالجة 299 مليون متر مكعب.