أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أنه ناقش أوجه التعاون مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، الذي يزور الرياض حاليًّا، لا سيما تعاون البلدين في سوق الطاقة تحت مظلة «أوبك+».
وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الروسي: «عقدنا اليوم اجتماعًا مثمرًا، ناقشنا فيه عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة بين بلدينا وحرصنا على تحقيق مصالحنا المشتركة بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».
وتابع: «من أهم هذه المجالات التعاون بين البلدين تحت مظلة أوبك+، الذي أسهم في استقرار أسواق الطاقة خلال الفترة الماضية العصيبة في عام 2020م التي تأثرت بتبعات جائحة كورونا، وقد أسهمت نتائج هذا التعاون في حماية منظومة الاقتصاد العالمي».
وعن المحاولات الفاشلة لاستهداف المملكة، قال: «محاولات الاستهداف الفاشلة لميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالظهران، لا تستهدف أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي».
وتابع: «ستتخذ المملكة الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ويوقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية».
وعن السلاح النووي الإيراني، علق: «المملكة تؤيد الجهود الدولية الرامية إلى ضمان عدم تطوير إيران الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ولجعل منطقة الخليج خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، ولاحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».
وعلق الأمير فيصل على الأزمة السورية قائلًا: «تؤكد المملكة أهمية استمرار دعم الجهود الرامية إلى حل الأزمة السورية بما يكفل أمن الشعب السوري ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تعطل الوصول إلى حلول حقيقية تخدم الشعب السوري الشقيق».
وأضاف: «نجدد دعمنا للوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن؛ حيث إن تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة يعد خطوة مهمة في فتح الطريق أمام حل سياسي متكامل للأزمة، ونؤكد دعمنا جهود المبعوث الأممي للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء في عملية سياسية شاملة».
وأتم: «ناقشنا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، ونجدد التزامنا المشترك بمكافحة التطرف والإرهاب وحماية المدنيين والأعيان المدنية؛ وذلك وفقًا للقانون الدولي والإنساني وقواعده العُرفية».
اقرأ أيضًا: