عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة -إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى- اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، لاستعراض أبرز ما جاء في تقرير الوزارة وما تقوم به من جهود لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية والدراسات التي تجريها عن الوضع البيئي ومبادرات الوزارة في المشاريع التي تُعنى بالبيئة والتوعية البيئية.
الاجتماع عقد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون الاقتصادية والتخصيص عبدالرحمن الزغيبي، ووكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، ووكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1441/1442هـ.
كما استعرض المجتمعون الاستفادة من المياه المالحة، ومشاريع السدود وتعضيد مصادر المياه والاستفادة منها في الشرب والري والدراسات التي تجريها للمشاريع قبل تنفيذها، ومبادراتها ومشروعاتها والمعوقات والصعوبات التي تواجهها.
وبحثت اللجنة مع المسؤولين في وزارة البيئة والمياه والزراعة طبيعة هيكلة المراكز الجديدة واستقلاليتها إداريًّا وماليًّا، والأعمال التي تقوم بها، ودعم الموارد البشرية التابعة لها، موضحة للمسؤولين أهمية معالجة ما يشهده قطاع المياه وإيصال الخدمة والفاقد من الشبكة، داعية الوزارة إلى التركيز على التسويق الزراعي، وتدريب المزارعين، والتباحث حول الخصخصة وبرامجها.
وستعدّ اللجنة بشأن التقرير السنوي للوزارة تقريرها النهائي متضمنًا توصياتها للعرض أمام المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية -إحدى اللجان المتخصصة بالمجلس- اجتماعًا عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
ودرس الاجتماع -الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة- مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المحال من المجلس إلى اللجنة لدراسته وتقديم مرئياتها حياله لتقديمه تحت قبة المجلس في المدة المقبلة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها تمهيدًا لتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها حيالها في المدة المقبلة.
يُذكر أن لجنة المياه والزراعة والبيئة ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها التي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة.
