تحظى خدمة «فرجت»، التي استحدثتها وزارة الداخلية، بالإشادة؛ كونها أسهمت بشكل كبير في الإفراج عن أعداد كبيرة من الموقوفين على ذمة قضايا مالية، غير أنَّ البعض يشكو تعرُّضهم لأضرار من الخدمة نفسها.
يقول سعد الزهراني (وكيل شرعي) لـ«عاجل»: «خصم موكلي تمكّن من سداد المبلغ المستحق عليه وفق الحكم التنفيذي الصادر منتصف شوال الماضي، بسلاسة أشاد بها الخصم من قبل محكمة التنفيذ في سرعة التعامل...».
وتابع «الزهراني»: «قامت محكمة التنفيذ بتعديل حالته بعد أن كان ملاحقًا بالسجن طوال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي انسحب على إيقاف خدماته ومنعه من السفر، فضلًا عن أن تعديل حالة المطلوب لم تأخذ سوى ثوانٍ معدودة».
وقال «الزهراني»: «المثير أنني ظللت أترقب تحويل حق موكلي يومًا بعد آخر، وأمام التأخير اضطر للذهاب إلى محكمة التنفيذ لاستيضاح سبب تأخير تحويل المبلغ، قبل أن يوضح له المختص في الصندوق أن نظام التحويل يمر بمشكلات تقنية من منتصف رمضان الماضي».
تزامن ذلك مع إطلاق خدمة «فرجت»، نظير أوامر السداد الكثيرة التي تسببت في تعليق النظام، فيما أبدى «الزهراني»، انزعاجه من تأخر تحويل المبالغ لحساب موكله كل هذا الوقت «كون التأخير يتسبب في أضرار». على حد وصفه.
وطالب «الزهراني» بضرورة حل المشكلة في أقرب وقت، مؤكدًا أن «هناك حالات مماثلة التقاها داخل المحكمة، فيما قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل، الشيخ منصور القفاري: إن ما ذكر غير صحيح، وإنه «لم يكن هناك عطل في النظام».
ونبَّه القفاري إلى أنه «تم إرسال الحوالات بشكل دوري لطلبات التنفيذ كافة التي تم سداد فواتيرها كليًا أو جزئيًا إلى ثلاث دفعات للفاتورة»، وأنَّه نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على خدمة فرجت، فإن هذا يستلزم وقتًا أطول لمعالجة الطلبات».
ومما تسبَّب في هذه المشكلة «السدادات الجزئية التي لا يتجاوز بعضها الريال الواحد، هناك طلبات تنفيذ وصل عدد المسددين الجزئيين لها 10 آلاف إشعار سداد على الفاتورة الواحدة، ومن ثم يتطلب ذلك المزيد من الوقت لحسم كل الطلبات».
وأكد القفاري أن «الوزارة استحدثت نظاما تقنيا خاصا لتجميع سدادات كل فاتورة إلى حوالة واحدة وتحويلها لحساب طالب التنفيذ في وقت أسرع، لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمة سداد»، مشيرًا إلى أن «النظام الجديد قد اكتمل في الأسبوع الماضي، ويجري تحويل المبالغ تدريجيًا».