أظهرت الحلول العاجلة التي أقرَّتها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، سعي القيادة السعودية الحثيث وحرصها على قيام أجهزة الدولة، وفي القلب منها الأجهزة الأمنية بعملها على أكمل وجه.
وتضمنت هذه الحلول، إنشاء إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
ويُعد هذا القرار أحد ملامح الرؤية المستقبلية التي تنتهجها القيادة في حوكمة الأجهزة الأمنية، فربط الإدارة القانونية المُستحدثة برئيس الاستخبارات العامة سيُعزز مستويات الشفافية ورفع مستويات النزاهة.
كما يُساعد هذا الإجراء على منع الازدواجية أو التضارب بين السياسات وبرامج الأجهزة الأمنية، ويؤكد مُضيَّ المملكة في تطوير مجمل البنى التحتية الأمنية رغبة في الوصول بها؛ لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأشار مراقبون، إلى أن إنشاء إدارة قانونية وربطها برئيس الاستخبارات العامة؛ هدفه تقوية عمليات إصلاح الأجهزة الأمنية المؤسّسي والرِّقابي والمالي وتعزيزها، ويراعي الخصوصية المؤسّسية من جهة، ويضمن إعمال قواعد العدالة والشفافية من جهة أخرى.
وأضاف مراقبون، أن هذه التوجيهات تتماشى مع رغبة الدولة في تحديث أجهزتها، ومعالجة الخلل الذي يطرأ على أي جهاز، وضمانة بالتزام الجهاز بخط القيادة السياسية، ويتصرف ضمن ضوابطه المحددة.
وأوصت لجنة إعادة هيكلة الاستخبارات، اليوم، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحلول تطويرية عاجلة للجهاز، تمثلت في "استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة، واستحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
كما أوصت باستحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها، ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة، وبتفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات، في إصلاحات تأتي مواكبة للنمو المتسارع في النظام القضائي والذي تشهده البلاد، على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويُعد أحد ضمانات نجاح رؤية المملكة 2030.
وأعلنت المملكة، استمرارها في تطوير وحوكمة مؤسساتها كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية لاسيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية؛ رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية"، مؤكدة "مُضيها في تحقيق أهدافها سواء على المستوى المحلي أم الدولي في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي.