أكد وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن نظام الإثبات عزز حجية الكتابة وجعلها الأساس في إثبات الحقوق ولم يترك تقدير حجيتها للقاضي.
كما أشار وزير العدل إلى أنَّ النظام جعل الأصل العام هو أن الإثبات محكومًا بقواعد قانونية محددة يرجع إليها القاضي حال تعارض أدلة الإثبات.
كما أوضح الصمعاني، أن نظام الإثبات يهدف إلى تعزيز مبدأ حياد القاضي، استقرار الأحكام القضائية بالإضافة إلى فصل المنازعات، بحسب ما نشرته وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على تويتر.
ولفت وزير العدل إلى أنَّ نظام الإثبات يهدف إلى تعزيز العدالة الوقائية، وتحقيق الضمانات العدلية في التعامل مع الأدلة والبيانات نفيًا وإثباتًا.
وذكر الصمعاني أن نظام الإثبات، يساهم في زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، فضلًا عن زيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية قبل صدورها تحقيقًا للعدل بالإضافة إلى تهنئة البيئة القانونية الجاذبة والممكنة لرؤوس الأموال للمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أنه يساعد في إيجاد نموذج حديث للتشريعات القضائية، متسق مع مقاصد الشريعة والاتفاقات الدولية.
اقرأ أيضًا:
