أفتى الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعدم جواز بطاقات التأمين الطبي التي يشتريها الإنسان بقيمة 200 ريال في مقابل تخفيضات وخصومات بنسب معينة في عددٍ من العيادات والمستشفيات والمختبرات والمراكز الطبية.
وبرَّر الخثلان تحريم البطاقات بقوله: "ما دام أنها تؤخذ برسوم"، محذرًا من أنها تنطبق عليها قاعدة "الميسر".
وجاءت فتوى الخثلان ضمن برنامج الجواب الكافِي التلفزيوني عن حكم بطاقات التأمين الطبي التي يشتريها الإنسان بمبلغ 200 ريال، وتدله على كم كبير من المستشفيات والمختبرات التي تقدم له تخفيضًا بنسبة معينة؟
فكان رده: "هذه لا تجوز، ما دام أنها تؤخذ برسوم فإنها لا تجوز.. التخفيض إنما يجوز إذا كان يبذل مجانًا، فإذا بُذل مجانًا فلا بأس، أما إذا بذل بعوض فيكون حينئذ مترددًا بين الغُنم والغُرم؛ فتنطبق عليه قاعدة الميسر، وهذا لا يجوز".