علمت «عاجل»، اليوم الإثنين، صدور توجيهات عليا بإلغاء «وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص«نماء»، وإسناد أعمالها لوزارة التجارة والاستثمار.
وأنشت «نماء» من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ بهدف المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وكانت الوحدة معنية بالعمـل مـع كل الجهات ذات العلاقة لوضع الأولويات والاتفاق عليها، مع مراقبة تنفيذ المبادرات التنظيمية التي تساعد في تنمية القطاع الخاص.
كما أنها كانت معنية بتعـزيز الصادرات والإنفاق المحلي، عبر وضع الأنظمة والسياسات الجديدة، والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بزيادة المحتوى المحلي وتطوير القطاع الخاص.
وأشارت مصادر «عاجل» إلى أن التوجيهات المذكورة تشمل تولي وزارة التجارة والاستثمار المهام والمسئوليات المتصلة بتنمية القطاع الخاص.
وسيتم وفق التوجيهات «مراجعة الأنظمة والتعليمات والأوامر التي تأثرت بالقرار، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والرفع بها للجهات العليا؛ لاستكمال الإجراءات النظامية».
ووفق هذه التطورات «سيتم ضم وزارة التجارة لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية».
وكان ينص على «تشكيل لجنة دائمة من وزاراتي: التعليم، الشؤون البلدية والقروية، ووحدة المحتوى المحلى وتنمية القطاع الخاص...».
وبموجب الخطوة الجديدة سيكون القرار «تشكيل لجنة دائمة من وزارات: التعليم، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار...».
وستكون هذه الأطراف معنية بالنظر في حال وجود مواقع (محددة) ترى وزارة التعليم أنها فائضة عن الحاجة الحالية والمستقبلية، وترى ضرورة تعديل النوع (بنين - بنات) والمرحلة الدراسية للخدمة التعليمية من أدنى إلى أعلى المراحل (روضة، ابتدائي، متوسطة، ثانوي لتلك المواقع، وفق مسوغات وأسباب تستدعى التعديل.
كما ستكون معنية بدراسة طلب التعديل الذي تقدمه وزارة التعليم من الناحية التخطيطية ومراعاة المواقع المحيطة، وما ورد في الفقرة (4) من البند (ثالثاً) من الاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية المعممة بتعميم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (37681) وتاريخ 13-8-1438هـ؛ لتحديد مدى ملاءمة التعديل، والرفع إلى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، للاعتماد.