قالت النيابة العامة إن إنشاء توقيع إلكتروني أو نشره أو استعماله لغرض احتيالي أو لأي أغراض غير مشروعه يُعدّ موجبًا للمساءلة الجزائية.
وبيّنت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن التوقيع الإلكتروني هو بيانات إلكترونية تُدرج في تعامل إلكتروني أو تُضاف إليه أو ترتبط به منطقيًا، وتُستخدم لإثبات هوية الموقّع وموافقته على التعامل الإلكتروني، وكشف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
إنشاء توقيع إلكتروني أو نشره أو استعماله لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع؛ موجب للمساءلة الجزائية.#النيابة_العامة pic.twitter.com/KjhXWWu7Ii
— النيابة العامة (@ppgovsa) November 30, 2025