عرفت النيابة العامة الوثائق السرية، بأنها الأوعيـة بجميع أنواعهـا، التـي تحتـوي علـى معلومـات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولـة أو مصالحهـا أو سياساتها أو حقوقهـا، سـواء أنتجتهـا أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن الوثائق السرية تتمتع بمأمونية عالية من حيث طريقة حفظها، فيُحظر إخراجها من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لها، أو طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق الضوابط المخصصة لذلك.
أما عن المعلومات السرية فهي مـا يحصـل عـليـه الموظـف – أو يعرفـه بحكـم وظيفتـه – مـن معلومـات يـؤدي إفشاؤها إلـى الإضرار بالأمـن الوطنـي للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.