وجَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الجهات الرسمية، باستدعاء مالك أحد المنتزهات في المنطقة الصناعية بمدينة عرعر، واتخاذ الإجراء الرسمي حيال رصد عدد من المخالفات النظامية، ومنها إقامة نشاط غنائي دون الحصول على ترخيص وما صاحبه من تصرفات خارجة على الذوق العام، وتجاوز إدارة المنتزه الوقت المحدد لساعات العمل.
ووجه الأمير فيصل بن خالد الجهات المختصة بتكثيف الزيارات الميدانية على المنشآت وضبط التجاوزات المذكورة وغيرها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.
وشدد أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة التأكد من التزام المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية بالأنظمة والتعليمات وأنظمة السلامة.
وكانت الجهات المعنية قد كشفت في عام 2017 عن خطة خاصة لتأهيل وتطوير المتنزهات الوطنية والمراعي والغابات، واستثمارها، وإدارتها المستدامة ومكافحة التصحر.
وتتضمن الخطة عدة محاور، يتصدرها تأسيس شركة حكومية تُعنى بهذا النشاط الحيوي للمرة الأولى على مستوى المملكة.
ويأتي هذا ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص لتجهيز 24 متنزهًا وطنيًّا، وتوليد أكثر من 1890 وظيفة خلال 4 سنوات، وسعيها لتطوير وتأهيل البنية التحتية للمتنزهات الوطنية.
وتُشجع الخطة الجديدة على الاستثمار المستدام في المتنزهات الوطنية، وجذب القطاع الخاص والمستثمرين الخارجيين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وتمتد المساحة المرتقبة للمتنزهات الوطنية من 8,8 إلى 51,000 هكتار. وتشمل الخدمات الأساسية لها: المياه، الطرق، الكهرباء.
وتستهدف الخطة رفع عدد زوار تلك المتنزهات من 3,5 إلى 5,6 مليون زائر سنويًّا.
وستركز الشركة المعنية بالتطوير في مرحلتها الأولى، على تحديد المواقع الاستثمارية للتأجير وإيجاد المستثمرين، وتطوير وتشغيل وصيانة المتنزهات، وسيقدم القطاع الخاص خدمات وأنشطة متنوعة.
واقتصاديًّا، تولد الخطة إيرادات للحكومة من خلال تطوير وتشغيل المتنزهات الوطنية، وتنمية المنطقة أو المدينة التي يوجد بها المتنزه، وحوالى 130 مليون ريال سنويًّا للقطاع الخاص.
كما تُسهم في توليد الوظائف بالقرى والمناطق المختلفة من المملكة، حيث يقدر عدد الوظائف التي يمكن أن تحدثها المبادرة 1890 وظيفة.
تأتي مبادرات منظومة البيئة والمياه والزراعة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول التي يجري تنفيذها حاليًّا بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتشارك فيها نحو 18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.