افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، جسر تقاطع شارع عمر قاضي مع طريق الطائف- السيل بمنطقة الشرائع الذي يخدم جميع مخططات الشرائع.
وقال المهندس زهير سقاط وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المكلف، إنه تم إنشاء الجسر باتجاهين بطول ألف و112 مترًا وعرض 18 مترًا لكليهما، وتم الانتهاء من أعمال الجسر الخرسانيّ وتصريف مياه الأمطار والأرصفة.
وتابع «سقاط»، تم إنشاء نفق للمشاة يربط منطقة غرب شارع عمر قاضي مع شرقه، وذلك أسفل الجسر لخدمة المشاة المجاورين له؛ حيث يهدف المشروع لفك الاختناقات المرورية عن جسر حدّ الحرم بالشرائع وتسهيل حركة الزائرين القادمين عبر طريق الطائف– السيل باتجاه بيت الله الحرام.
جاء ذلك خلال جولة أمين العاصمة المقدسة على عدد من المرافق البلدية، والتي شملت متابعة سير الأعمال في بلدية الشرائع ولقائه رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس فهد البشري، حيث أطَّلَع على آليه العمل في جميع الإدارات والأقسام، واستمع لبعض طلبات ومقترحات المراجعين، وحث القائمين على المهام، في نطاق البلدية على تيسير العمل للمواطنين.
كما أكمل «القويحص» جولته بزيارة تفقدية لمبنى الادارة العامة لشؤون البلديات في شارع الحج واستمع لشرحٍ مفصل من مدير عامّ شؤون البلديات المهندس غازي الحربي الذي أعرب عن شكره وتقديره لاهتمام ودعم أمين العاصمة المقدسة لجميع الموظفين على حد سواء.
كان الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، تابع في 21 إبريل الماضي، مشروعات الطرق الدائرية في مكة، والتي تشرف هيئة تطوير المنطقة على تنفيذها.
وأكد الفيصل خلال ترؤسه اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة، على ضرورة العمل الجاد لتحقيق التقدُّم، والإثبات للعالم أن منهج هذه البلاد، ممثلًا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، صالح لكل زمان ومكان وأنه تقدمي.
وتناول الاجتماع تفعيل قرار الموافقة على دعوة الشركات المتخصصة من بيوت الخبرة العالمية للمنافسة على تنفيذ مشروع إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي ومبادرات التطوير لهيئة تطوير مكة، وتنفيذ مشروع إعداد نموذج الحوكمة والإطار المؤسسي للهيئة والموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية.
كما استعرض الاجتماع مستجدات مشروع إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي للهيئة؛ بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة بمحافظات المنطقة، والتي تركز على أربع محاور رئيسة ممثلة في المحور الاجتماعي، والاقتصادي، والبيئة والبنية التحتية، والمحور المؤسسي.