صادق وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري ماجد بتال، على ما انفردت به «عاجل» في يناير 2018، بشأن توحيد منصة التوظيف الإلكتروني لطالبي العمل من الخريجين والخريجات، سواءً كانت هذه الوظائف إدارية أو تعليمية أو صحية أو هندسية.
وأضح وكيل الوزارة ماجد بتال، في لقاء تلفزيوني أن لوائح الانتظار السابقة في جدارة سوف تنقل للبوابة الوطنية للتوظيف التي ستتولى دور الإعلان واستقبال التقديم على الوظائف في حين تبقى إجراءات التوظيف عن طريق «جدارة»، مؤكدًا أن جميع المتقدمين السابقين على موقع جدارة لن يفقدوا نقاطهم المكتسبة.
وقال، إن آلية التصنيف الجديد للوظائف وفقًا للائحة الجديدة، متاحة الآن على موقع الوزارة، مشيرًا إلى أنها عبارة عن نظام إلكتروني يقوم بقراءة المؤهلات وتصنيف الوظائف عليها بشكل آلي وبدون أي تدخل بشري.
وأكد أن التقدم للوظائف عن طريق منصة «جدارة»، سيتم وقفه، واستبدال البوابة الوطنية للتوظيف به، التي ستكون أكثر مرونة.
وكشف أن هناك فرقًا بين «جدارة» وبين البوابة الوطنية للتوظيف بعد اللائحة الجديدة للخدمة المدنية، قائلًا إن لوائح الانتظار السابقة في جدارة سوف تنقل للبوابة الوطنية للتوظيف، ولن يفقد أحد النقاط المكتسبة؛ ليصبح دور البوابة هو الإعلان والتقدم على الوظائف، لكن إجراءات التوظيف نفسها تتم عن طريق «جدارة».
وواصل: «ستضم البوابة الوطنية القطاعين العام والخاص، وهذا ما يميزها عن جدارة، كما سيتمثل دور وزارة الخدمة المدنية الجديد، في الحوكمة والمراجعة، مع بناء إدارات الموارد البشرية في الجهات الرسمية».
وأشار إلى أن هناك العديد من الوظائف تتاح في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص والعكس، فبدلًا من أن تسجل الوظائف في أكثر من مكان مثل «جدارة» و«طاقات» يكون هناك مكان واحد يسهل على الجميع، بالإضافة إلى توفير البيانات ومعالجتها كلها في مكان واحد أما إجراء التوظيف فيختلف بعض الشيء.
وأضاف وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير أن دورنا الجديد هو «الحوكمة» والمراجعة، مع بناء إدارات الموارد البشرية الجديدة في الجهات الرسمية، كما أن الموظف يعمل في العطلة الأسبوعية بدون مكافأة، لكن هذا الأمر محصور فقط فيمن يعملون بنظام «الشيفتات».
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت قبل أيام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي صدرت يوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1440هـ، الموافق 14 فبراير من العام 2019م، بعد اعتمادها من اللجنة المشكَّلة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة، وسيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يومًا.
وكانت «عاجل» نشرت خبرًا في (2 مايو 2018) أن اجتماعًا ضم نائب وزير الخدمة المدنية ونائب وزير العمل وعددًا من ممثلي الجهات الحكومية كوزارة التعليم ووزارة الصحة؛ لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع بوابة التوظيف الموحد.
وكشفت مصادر لـ«عاجل» أن البوابة الوطنية لوزارة العمل (طاقات) ستكون هي منصة التوظيف المستقبلية للراغبين في العمل من العاطلين والعاطلات، خاصةً بعد أن اتخذت وزارة الخدمة المدنية مؤخرًا عدة قرارات كان من ضمنها تنازلها عن صلاحية التوظيف ومنح ذلك للجهات الحكومية، وهذا ما يعني التوجه لوزارة العمل وتهيئتها لاستقبال طلبات التوظيف من خلال بوابتها الإلكترونية (طاقات) التي تعد مبادرة وطنية أنشئت لتكون أكبر منصة افتراضية لسوق العمل في المملكة، وتمتد لتغطي القطاعين العام والخاص، وتلقى (طاقات) دعمًا من وزارتي العمل والخدمة المدنية سعيًا إلى توفير الدعم المطلوب للباحثين عن العمل.
وبينت المصادر، أن طاقات ستضم البرامج المتنوعة والأساسية الخاصة بدعم برامج التوظيف والتدريب والتأهيل، كما تلتزم طاقات بتحديث برامجها الحالية باستمرار وإطلاق مبادرات جديدة تتوافق مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل السعودي.