نظم المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع وزارة التعليم، اليوم، ورشة عمل عن بعد حول "مشروع لائحة تنظيم المدارس الخاصة" في المملكة، بحضور نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، ومشاركة ممثلين عن عدة جهات حكومية ومن القطاعين الخاص وغير الربحي، إلى جانب عدد من المهتمين والمختصين.
وتناولت الورشة أبرز أحكام مشروع اللائحة التي تضمّنت 21 مادة تهدف إلى تنظيم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم خدمات التعليم في مراحل التعليم العامّ، إلى جانب تطبيق معايير الجودة، وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة، وإتاحة التعليم في المدارس الخاصة بخيارات تعليمية ومناهج متعددة ونماذج تشغيلية متنوعة، إضافة إلى استعراض المتطلبات والإجراءات والاشتراطات الخاصة بالتراخيص والمباني والمناهج.
يشار إلى أن المركز الوطني للتنافسية يعمل على تعزيز التواصل مع القطاعات ذات العلاقة من خلال ورش العمل التي يعقدها ويستضيفها، إضافة إلى دوره في تمكين العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها، وذلك من خلال طرح الجهات الحكومية لمشروعاتها عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "استطلاع".
