أكدت المملكة أنها اتخذت العديد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة، وتحقيق الدمج الاجتماعي الكامل لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الدورة الـ12 لاتفاقية ذوي الإعاقة 2019م المنعقدة اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، التي ألقاها مستشار المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض أحمد بن عبدالله آل فريان.
وأفاد آل فريان، في بداية الكلمة، بأن المملكة تؤيد البيان الذي ألقته دولة فلسطين نيابةً عن دول مجموعة الـ77 والصين.
وقال آل فريان: «إن المملكة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ أو المرض أو العجز أو الشيخوخة ، وقد صدر نظام رعاية المعوقين في المملكة عام 2002م، الذي يكفل حق ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل. وتشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على 38 دارًا للتأهيل الشامل في مختلف مناطق المملكة، وتوجد 44 جمعية متخصصة و347 مركزًا للرعاية النهارية لخدمة ذوي الإعاقة في جميع الفئات العمرية ومختلف الإعاقات»، مشيرًا إلى أن نسبة السكان السعوديين الذين لديهم صعوبات (ضعيفة أو شديدة أو بالغة) في المملكة بلغت (7 %)، يمثل الذكور منهم (4%)، وتمثل الإناث (3,5%)، وتشكل نسبة الحاصلين منهم على التعليم المتوسط فما فوق من ذوي الإعاقات المتعددة نسبة (23%)، ونسبة المتزوجين منهم بلغت (58%).
وأوضح أن المملكة وضعت خطة وطنية لذوي الإعاقة تتكون من 23 مبادرة موجهة لخدمتهم ورعايتهم، ووضع تصنيف موحد للإعاقة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهم، وإنشاء هيئة لرعاية ذوي الإعاقة تشكل المظلة والجهة المرجعية لمتابعة الأنظمة والتشريعات والسياسات الخاصة، بالإضافة إلى أنها ستفذ خطط العمل والتمكين ورفع الوعي وتقديم الدعم والمشورة، مفيدًا بأن برنامج التحول الوطني 2020 خصص هدفًا كاملًا من أهدافه الـ37 لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وأضاف قائلًا: «يود وفد بلادي تأكيد أن الاهتمام بجميع فئات المجتمع دون تمييز هو السمة الحضارية التي ترتقي بها الشعوب؛ فكما حرصت بلادي على الاستثمار الجيد في مستقبل شبابها، لم تغفل عن تقديم الرعاية والاهتمام بالمسنين، وتقديم التسهيلات لهم، وتطوير الخدمات لرعايتهم، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم كافةً لتوفير الحياة الكريمة لهم؛ حيث وضعت حكومة بلادي برنامجًا لرعاية كبار السن بإنشاء دور الرعاية وتقديم عناية خاصة بهم والوقوف على كل ما يحتاجون إليه، وصرف مخصصات شهرية لهم فضلًا عن عدد كبير من الخدمات».
ولفت آل فريان النظر إلى أن جميع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة، مبنية على أساس المساواة وعدم التمييز، لا سيما عدم التمييز على أساس الإعاقة؛ حيث تم اتخاذ العديد من التدابير التي يدخل بعضها في مفهوم التمييز الإيجابي لذوي الإعاقة؛ لتمكينهم من الممارسة والوصول إلى حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم من، التي تعزز عددًا من المبادئ، مثل الاندماج في المجتمع، وتكافؤ الفرص وغيرهما، كما لفت إلى أن أي شخص وقع عليه الضرر بسبب أي تمييز فإن أنظمة المملكة تكفل له حقه في اللجوء إلى وسائل الانتصاف، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لذوي الإعاقة، مثل جدول الترتيبات التيسيرية في بيئة العمل للعمال ذوي الإعاقة الدائمة والمؤقتة؛ حيث يعد عدم الالتزام بتوفير هذه الترتيبات التيسيرية مخالفة تستوجب المعالجة وفقًا للإجراءات النظامية.
وأكد أنه تم اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، من خلال أنشطة الوعي التي قامت بها الجهات الحكومية في إطار برامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن خلال أنشطة التوعوية التي تقوم بها هيئة حقوق الإنسان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام وغيرها؛ وذلك لتعزيز الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، والقضاء على التمييز ضدهم، وقد ركزت هذه الأنشطة على تعزيز مبدأ الإدماج الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، وتفكيك الصور النمطية السلبية والوصم الاجتماعي ضد الأشخاص الأكثر عرضةً للانتهاكات وعلى رأسهم ذوو الإعاقة، كما أطلقت هيئة حقوق الإنسان عدة أنشطة تمثلت في محاضرات وندوات وورش العمل ودورات تدريبية عن حقوق ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأنشطة المواكبة لليوم العالمي ذي الصلة.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تضمنت تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، مبينًا أنه تم إطلاق برنامج التحول الوطني من أجل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطامحة لهذه الرؤية.
وأكد أن المملكة العربية السعودية ستعمل دائمًا بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، يتمتع فيه الجميع بلا تمييز بفرص متكافئة.