قال وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، إنّ اللائحة التنفيذية للموارد البشرية -في صيغتها الجديدة- جاءت محصّلةً نهائيةً لعديد من المراجعات القانونية، والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد المتصلة بها؛ بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة إدارة الموارد البشرية، وينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن تطوير نظام الخدمة المدنية وتحديث لوائحه التنفيذية أحد المشروعات الاستراتيجية ضمن مبادرات وزارة الخدمة المدنية، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف الموكلة إليها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وأوضح أن الانتهاء من تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والأحكام المتصلة بها، سيساعد الوزارة في الإشراف على تمكين الجهات الحكومية للوصول إلى بنيةٍ أساسيةٍ سليمةٍ في مجال الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفّزة تهتمّ بالارتقاء في الأداء، من خلال تحقيق نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، ومعزّزٍ لمبادئ كفاءة الأداء، ومحقّقٍ للامركزية.
وقال إن الجهات الحكومية منحت صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية، وتجسّد هذه اللوائح معالجةً للمشكلات التطبيقية القائمة، وتنظيمًا للاستفادة المتبادلة بين القطاع الوظيفي الحكومي وخبرات الوزارة، وتغييرًا إيجابيًّا لمفهوم الوظيفة الحكومية، وتعزيزًا للتحول إلى المفهوم الحديث لإدارة الموارد البشرية.
وتابع أنّ مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية استغرق قريبًا من العام، تخلله عقدُ أكثر من 70 ورشة عمل بمشاركة ما يربو على 150 مشاركًا و17 جهةً حكوميةً، مع تحديد 3 دول للمقارنة الدولية وهي (أستراليا وكندا ودولة الإمارات العربية المتحدة)، وخلال مراحل المشروع دُرست (28) وثيقة من الوثائق النظامية المشتملة على لوائح وقواعد وتنظيمات وضوابط، بينما تم دمج أحكام (17) لائحة في الموحدة الجديدة.
وبينما ركّزت المراجعات الرئيسة على مراجعة تحديات الجهات الحكومية مع اللوائح، ومقترحاتها لمعالجة التحديات، والمراجعة مع الفرق المختصة من وزارة الخدمة المدنية، وممارسي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى، ومختصي لوائح الموارد البشرية بالقطاع شبه الحكومي والخاص، والمراجعة للتجارب الدولية، والمراجعة القانونية الخاصة للوائح الجديدة.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أنّ اللائحة التنفيذية الجديدة تعدّ تحولًا جوهريًّا في بيئة القطاع الحكومي؛ حيث جعلت من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفًا لها، ويسّرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقًا لحاجاتها.
وأكّدت على التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفّزة، وعزّزت مبدأ الثقافة الإيجابية في العمل، ومبادئ التطوير والتدريب المستمر، كما أجازت بقرار من الوزير المختص تطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية؛ وتنصّ اللائحة الجديدة أن تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها والمهمات والأدوار المتعلقة بها، طبقًا للإطار التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية.
