وجَّه رئيس هيئة حقوق الإنسان، الإدارات المعنية في الهيئة برصد جميع ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع تنتهك حقوق الطفل وتعرضه للخطر.
ووفق ما جاء بالحساب الرسمي للهيئة، عبر «تويتر»، وجه رئيس الهيئة بمتابعة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة ضد المتجاوزين.
وأمس، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يطلق ثلاث طلقات نارية بيد، ويحمل طفلًا رضيعًا بيده الأخرى.
وظهر الرضيع خلال المقطع، وهو يبكي بشدة بعد سماعه صوت الطلقات النارية، فيما قال أحد الأشخاص لمطلق النار: «شمم الطفل رائحة المسدس»، وهو ما نفذه الأخير بوضع السلاح في فم الطفل.
وأثار المقطع استياءً كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة مطلق النار وفق الأنظمة.
وفور تداول المقطع، دعا المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من لديه معلومات عن المقطع، إلى التواصل مع مركز بلاغات العنف، أو الاتصال على 1919.
كما وثق مقطع فيديو انتشر عبر «تويتر»، لحظات قيام أحد الأشخاص بتعذيب ابن طليقته طفلًا صغيرًا، بعد أن طرحه أرضًا، وأوثق ربط يدي الطفل خلف ظهره.
وأظهر الفيديو، الرجل الذي يُعذب الطفل وهو يقول له: «حتى صلاة ربي ما تصليها»، وكان الطفل يبكي بحرقة أثناء تعذيب الرجل له.
وكانت «هيئة حقوق الإنسان»، قد طالبت كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال، بإبلاغ الجهات المختصة فورًا، التي شدد لها على ضرورة تسهيل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وخاصة التبليغ الوارد من الطفل.
وتنص اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، على ضرورة إحالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأقسام الشرطة؛ القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله والمخالفات الأخرى لأحكام نظام الطفل ولائحته التنفيذية، التي ترى أهمية التحقيق فيها؛ إلى النيابة العامة.
ومن جانبها، تحقق النيابة العامة فيما يُحال إليها من قضايا تتعلق بالطفل مُتهمًا كان أو ضحية، وتطلب تقريرًا من وزارة العمل بشأن حالته وما يجب اتخاذه بشأنه، ويُحال هذا التقرير مع الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا لم ترَ جهة التحقيق حفظ القضية بسبب النظام.
وتراعي المحكمة المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطفل ولائحته التنفيذية؛ ما ورد في نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية عند إقرارها العقوبة المناسبة في حق المخالف.
