شدد رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور بندر بن محمد العيبان، اليوم الخميس، على أن «المملكة ليس لديها أي معتقلات سرية، لأنها تخالف القانون»، وأكد أن السلطات المعنية «اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي»، وأن «القضاء عقد ثلاث جلسات في قضية خاشقجي حتى الآن».
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان (في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة) أن «تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان»، وأن «المملكة ستدرس التوصيات التي قدمتها المنظمة الدولية»، مشيرًا إلى أن «بعض التوصيات الأممية تتعارض مع أنظمة المملكة...».
وأكد الدكتور العيبان، أن «المملكة تعاملت مع التوصيات المقدمة بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي رحمه الله، بإيجابية؛ لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها حيال هذه القضية...».
وأشار إلى أن «كلًا من النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات ذوات العلاقة، تقوم بمراقبة السجون ودور التوقيف بالمملكة».
وأوضح أن «حرية التعبير وتكوين الجمعيات والممارسات السلمية المشروعة، مكفولة بموجب أنظمة المملكة، مشيرًا إلى أن تحالف دعم الشرعية ملتزمٌ بقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع تأكيد أن المملكة ملتزمة بالوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية».
وقال إن «نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله صدر في (نوفمبر 2017م)، ليحل محل النظام السابق، حيث تم تعديله بما يعزز العدالة الجنائية»، وأن «المملكة تنظر إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل ببالغ الاهتمام، ومن شواهد ذلك تأييدها لمعظم التوصيات التي قدمت لها خلال الجولات الثلاث».
وتابع: «المملكة تلقت (258) توصيةً في الدورة (31) للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وتم تأييد (182) توصية بشكلٍ كامل، وتأييد (31) توصية بشكلٍ جزئي».
وأشار إلى أن التحفظات التي أبدتها المملكة على عددٍ من اتفاقيات حقوق الإنسان لا تتعارض مع أهداف ومقاصد تلك الاتفاقيات في الواقع العملي، وتخضع للدراسة الدورية في ضوء الإصلاحات التنموية والمتغيرات العصرية.
ونبه إلى أن «جميع التوصيات التي قدمت في موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حظيت بالتأييد، إيمانًا من المملكة بأحقية هذه الفئة في الحصول على مزيدٍ من العناية والرعاية».
وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمت بشأن حقوق المرأة والطفل، قال إن «جميع التوصيات في هذا الموضوع حظيت بالتأييد، عدا توصية واحدة حظيت بالتأييد الجزئي».
وأكد أن «جهود المملكة مستمرة في تنمية الوعي بحقوق الإنسان على المستويين الرسمي والاجتماعي، حيث يمثل ذلك أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان».
وأوضح أن «نظام الأحداث تضمن في مادته (الـ15) أنه إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات».