حددت الهيئة العامة للأوقاف سقف مكافأة المبلّغ عن الوقف المجهول بما لا يزيد على 5٪ من قيمة عين الوقف، وبحد أقصى 10 ملايين ريال، وذلك ضمن لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي لمعالجة هذه الأوقاف وتحقيق مقاصد الواقفين وشروطهم، إضافة إلى دعم استدامتها وتنميتها في المملكة.
وبحسب اللائحة، يمكن للهيئة التعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة من خلال بلاغات العموم، أو عبر مخاطبة الجهات الحكومية والقضائية للحصول على بيانات الأوقاف، أو تلقي طلبات المعالجة من الجهات المختلفة.
تعريف الوقف المجهول والمعطل
عرّفت اللائحة الوقف المجهول بأنه الوقف أو الوصية بوقف الذي تعطل مصرفه وتنطبق عليه حالات مثل عدم وجود ناظر، أو إخفاء الوقفية، أو عدم علم الناظر بمكان الوقف أو مستنداته. أما الوقف المعطل فهو الذي له ناظر ولكن تعطل ريع أصله كلياً لمدة سنتين متتاليتين، أو تعطل الانتفاع من أصل موقوف ذي نفع مباشر كلياً وفق شرط الواقف للمدة نفسها.
ويجوز لصاحب المصلحة طلب البحث عن وقف مجهول أو تطبيق صك الوقفية بشأنه إذا كان مجهول المكان، كما يمكنه طلب مساعدة الهيئة في إحياء وقف معطل وتنميته.
شروط قبول البلاغ وآلية صرف المكافأة
اشترطت اللائحة لقبول البلاغ عن الوقف المجهول أن يكون غير معلوم لدى الهيئة، ومؤيداً بمستندات معتبرة، وأن يقدم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تحددها، وألا يكون قد سبق الإبلاغ عنه إلا إذا كان البلاغ اللاحق منتجاً في المعالجة، مع عدم وجود دعوى قائمة بشأن نظارة الوقف أو إثباته أو الاستحقاق فيه.
ويستحق المبلّغ مكافأة وفق ما تقرره لجنة الأوقاف المجهولة بعد استيفاء متطلبات اللائحة، على ألا يكون ناظر الوقف أو معتدياً عليه. وتحدد اللجنة مقدار المكافأة بعد استكمال إجراءات معالجة الوقف وتقييمه، مع مراعاة كفاية المستندات والجهد المبذول وتحقيق مصلحة الوقف.
وفي حال تعدد المبلّغين، تكون الأولوية للأسبق، ما لم يكن البلاغ اللاحق منتجاً في المعالجة، ويجوز للجنة إشراك أكثر من مبلّغ أو من ساهم في المعالجة في المكافأة.
معالجة أوضاع الأوقاف المعطلة
أوضح الخبير الاقتصادي أحمد الشهري أن اللائحة تمنح النظار سنة لمعالجة أوضاع الأوقاف المعطلة الواقعة تحت إشرافهم، ولا تُستقبل خلالها بلاغات بشأنها. وبعد انتهاء المهلة، تتولى الهيئة معالجة الأوقاف المعطلة بنفسها أو عبر تفويض جهات أخرى.
وأشار الشهري إلى أن اللائحة تسري على الوقف أو الوصية بوقف المجهول أو المعطل، سواء كان عقاراً أو منقولاً أو غير ذلك، كما تشمل بعض البلاغات المقدمة قبل نفاذها وفق الحالات المحددة.
وأضاف أنه يجوز لناظر الوقف، بإذن المحكمة المختصة، تمويل إحيائه بالاقتراض بضمان ريعه أو ممتلكاته أو بضمان طرف ثالث، مع إمكانية مساعدة الهيئة في الحصول على التمويل. كما يمكن بيع جزء من الوقف لإعمار الجزء الآخر إذا لم يكفِ الريع أو لم تتوفر وسائل أخرى.
