قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريِّف، إن المملكة اختارت التركيز على قطاع التعدين كخيار استراتيجي يساعد على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
وأضاف الخريِّف في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023، عنوان "الموازنة بين الموارد والمسؤولية - الإستراتيجيات المشتركة للتعدين المستدام في البلدان النامية"، والذي يقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومي 18 و19 يوليو الحالي، أن اختيار ربط التعدين بالصناعة هو نقطة تمكين للصناعة، إضافة إلى أن أهمية التعدين تتزايد لمساعدة المجتمعات العالمية على مواجهة التحديات المختلفة، وسد الاحتياج العالمي المتزايد على المعادن الرئيسية في ظل التحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة.
وأشار إلى التركيز على كيفية تعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع بدلاً من التأثير المالي القصير، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمثل 30% من الاحتياطي العالمي للمعادن.
وأوضح الوزير أن نظام الاستثمار التعديني في المملكة تم بناؤه وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، ويتناول الجوانب المتعلقة بمخاوف المستثمرين من جميع أنحاء العالم، خاصة في زيادة فرص النمو والربحية، والقضاء على المخاطر المتعلقة بالاستثمار، وإيجاد آلية مرنة قادرة على مواجهة التغيرات المختلفة في البيئة، وهو ما أثمر عن زيادة حجم التراخيص التي نقدمها في عدد من المواقع التعدينية المختلفة، والإقبال المتزايد من المستثمرين على الدخول في المزادات الاستكشافية التي أطلقتها الوزارة، إضافة إلى تقليص مدة إصدار التراخيص.
ولفت إلى أن موقع المملكة الجغرافي الفريد وما تحويه من موارد طبيعية، يتيح لها أن تكون لاعبًا رئيسيًّا في مواجهة التحديات العالمية في سلاسل التوريد، سواء في النفط والغاز أم المعادن، إذ أسهمت إستراتيجية التعدين والمبادرات المختلفة المنبثقة من نظام الاستثمار التعديني في تطوير عمليات الاستكشاف الجيولوجية وتمكين المستثمرين من الوصول إلى المزيد من البيانات، إضافة إلى تحسين الخرائط الجيولوجية بطريقة رقمية متقدمة.