قال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن الوثيقة العقارية الصادرة من كتابة العدل أو من الموثق المرخص من كتابة العدل، لها الحجية المطلقة وفق الأنظمة الإلكترونية والتشريعات.
وأضاف "الصمعاني" خلال تصريحات له في أثناء مشاركته في النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد حاليًا وفق الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل أي صك موقوف ضمن هذا التحديد.
وأشار وزير العدل إلى أهمية مراعاة التنوع وطبيعة الخدمات والمنتجات العقارية التي يطلبها المستهلك، عن سن التشريعات.