أسهمت لجنة استقبال أخطاء تسجيل الملكية العقارية، في دعم تصحيح وحل شكاوى مئات المستفيدين من خِدْمات كتابات العدل والأمانات والبلديات في حال تعطل أعمالهم العقارية لدى هذه الجهات، وذلك من خلال استقبال ومعالجة الشكاوى إلكترونيًّا عبر بوابة اللجنة
وقدّمت اللجنة مشورات قانونية ونظامية، بتوجيه المستفيدين للإجراء الصحيح؛ والتوجيه لكتابات العدل والأمانات والبلديات لإنجاز أعمالهم في أسرع وقت ممكن.
وانعكست أعمال اللجنة في تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي؛ حيث تقدمت المملكة إلى المركز الـتاسع عشر عالميًا في مؤشر تسجيل الملكية بتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي الذي صدر مؤخرًا، بعد أن كانت الـ24 في تقرير 2018، كما أن المملكة تنفرد بالمرتبة الأولى في العالم فيما يخص تكاليف تسجيل الملكية العقارية، والتي تقدم كخدمة مجانية من قبل كتابات العدل.
ومن أبرز الحالات التي عالجتها اللجنة: تنازع الاختصاص بين الأجهزة الحكومية في تسجيل ملكية العقارات، وامتناع بعض الجهات عن إجراء معين، وعدم ربط بعض البيانات مع وزارة الإسكان، وكذلك وجود بعض التأخير في المعاملات من قِبل الجهة الحكومية، وفقدان المعاملات، أو معالجة مخالفة من قبل المستفيد نفسه.
وخلال العامين الماضيين تمكنت اللجنة من معالجة نحو 1150 شكوى ضد كتابات العدل والأمانات والبلديات، وتراوحت مدة المعالجة بين يومين إلى خمسة أيام عمل، وعند الحاجة لأكثر من ذلك يتم إشعار المستفيد بذلك فورًا.
وتقوم اللجنة باستقبال ودراسة الشكاوى ومعالجتها مع الجهات ووضع الخطط للحد منها، وتصحيح الإجراءات، وتوجيه المستفيد بتحويل الشكوى إلى صحيفة دعوى، وتحديد المسؤولية، وأخيرًا بالرفع بمحاسبة الجهة المسؤولة.