أكدت النيابة العامة، على أن نظام حماية الطفل يضمن صون حقوقه من جميع أشكال الإيذاء والإهمال، ويكفل له الحماية العدلية اللازمة بما يضمن تمكينه من حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التعليم.
وأوضحت النيابة، عبر صفحتها على منصة "إكس"، أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه يُعد أحد صور الإيذاء والإهمال التي تستوجب المساءلة الجزائية.
وشددت النيابة العامة على أن التعليم يمثل أساس مستقبل كل طفل، وأن المسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية لضمان استمراريته.
