أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أولت اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعملت على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لها.
جاء ذلك في مستهل لقاء عُقد بمقر الهيئة في الرياض اليوم مع سفراء وممثلي بعثات عدد من الدول المصدرة للعمالة في المملكة، الذي تناول جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وفتح آفاق التشاور والتعاون في هذا المجال.
وقالت الدكتورة التويجري: "إن المملكة عزّزت جهودها في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي تؤكد عدم المساس بكرامة الضحايا بأي صورة، وحددت عقوبات رادعة لهذه الجريمة، كما عملت على تعزيز جانب الملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص من خلال إنشاء نيابات متخصصة للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص، ودوائر قضائية في المحاكم للنظر في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، مشيرةً إلى أن الجهود مستمرة في هذا الإطار بين كافة الجهات لمكافحة هذه الجرائم في المملكة.
وأكدت أن المملكة ماضيةٌ في نهجها الدائم ومبادئها في أن يكون الإنسان أولاً دون تمييز، وأن تكون حقوقه مُصانة، بما يحفظ كرامته وعيشه الكريم في ظل توجيهات القيادة الحكيمة.
يذكر أن هذا اللقاء التشاوري شهد حضور سفراء وممثلين من دول أثيوبيا، وإندونيسيا، وباكستان، وفيتنام، وسريلانكا، وبوروندي، ونيبال، وبنغلاديش، وكينيا، وغانا، والفلبين بالإضافة إلى الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مملكة البحرين، محمد الزرقاني.
