التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، عددًا من ممثلي المسؤولية الاجتماعية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، في إطار حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل وتطوير العمل المشترك لرفع مستوى إسهام القطاع الخاص في التنمية الوطنية.
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت رافدًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ودورًا محوريًا للشركات في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز الأثر الإيجابي للمبادرات الاجتماعية والبيئية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.
وأشار الوزير إلى أن حراك المسؤولية الاجتماعية بدأ يسفر عن منجزات وأرقام مشرّفة، حيث تجاوزت قيمة المساهمات في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية 4 مليارات ريال حتى تاريخه، فيما بلغت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج مسؤولية اجتماعية 71.67% متخطية المستهدف البالغ 67%.
كما بلغت مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي 4.18% مقارنة بمستهدف 4.15% في عام 2024، فيما حققت المملكة المرتبة 21 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى مرئيات ومقترحات المشاركين، مؤكدًا أن الوزارة ترحب بجميع المبادرات والأفكار التي من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية، موجها في ختام اللقاء، بحصر جميع الاستفسارات والمقترحات ومتابعتها بشكل عاجل، مجددًا التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة العمل مع القطاع الخاص لتعزيز دوره في بناء مجتمع مزدهر واقتصاد مستدام.