على مدار العقود الماضية، استطاعت المملكة أن تثبت موقفها الداعمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، بدعمه معنوياً، ومادياً، وسياسياً، ما أكد ذلك مدى حرص المملكة على مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق، وحصوله على حقوقه المشروعة.
ومنذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز -يرحمه الله-، وقفت المملكة في مؤتمر لندن عام 1935م، المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية تأييداً لمناصرة الشعب الفلسطيني.
وفي عام 1943م، أسست المملكة قنصلية عامة لها في مدينة القدس بفلسطين لتسهيل الاتصالات مع الشعب الفلسطيني، وتيسير الدعم لقضيته العادلة، كما أرسل الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه- عام 1945 إلى الرئيس الأمريكي «روزفلت»، رسالة يشرح فيها القضية الفلسطينية، والتي ساهمت في تغيير موقف الإدارة الأمريكية _ آنذاك_ ووعده بعدم الاعتراف بدولة إسرائيل، وتعد هذه الرسالة من أقوى الرسائل في تاريخ الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
فيما استمر دعم المملكة لفلسطين، حيث تبنت عام 1967م، حملة التبرعات الشعبية وجمع وقتها مبلغ أكثر من 16 مليون ريال في حينها، وفي ديسمبر 1968م، صدرت فتوى شرعية بجواز دفع الزكاة إلى اللجان الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني، وفي 1969م وجه حينها رئيس اللجنة الشعبية لدعم الفلسطينيين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مبادرتين، الأولى «خطاب يدعو فيه السعوديين للاكتتاب لصالح رعاية أسر مجاهدي وشهداء فلسطين بنسبة 1 % من رواتبهم»، والثانية «سجل الشرف» ويلتزم من خلاله الأفراد والتجار والشركات والمؤسسات بتقديم تبرعات منتظمة لحساب اللجنة الشعبية، وفي عام 1988م، بلغت حصيلة حملة التبرعات الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني الأولى أكثر من 160 مليون ريال.
وتوالى دعم الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي لم يتوقف حتى الآن، حتى جاء مؤتمر القمة العربية الطارئ في مكة المكرمة 2019م، الذي أكد خلالها أن القضية الفلسطينية تبقى قضيتنا الأولى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقدمت المملكة الدعم المادي بالمليارات، إلى جانب تقديمها الدعم المعنوي الكامل للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني عبر تاريخ القضية الفلسطينية، ويبقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين والشعب السعودي، واقفين بمبادئهم الثابتة من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني وخياراته، وما يحقق آماله وتطلعاته.
واتخذت المملكة المواقف المتعددة على النحو السياسي، حيث تؤكد دائما، على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، عبر بياناتها المتعددة، التي تؤكد مرارًا وتكرارًا على ضرورة حل الموضوع الفلسطيني أولًا، وقبل كل شيء، وإقامة دولتهم المستقلة.
وليس هذا بجديد على المملكة، حيث اعتادت التصدي لكل أنواع الظلم والاضطهاد الذي تُمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتدخل للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني مهما كلفها الأمر من مشقة وضغوط.
وفيما يخص الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، استطاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من إرسال العديد من الطائرات الإغاثية تحمل على متنها مواد إيوائية وغذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية فى غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023.
ومع الدعم الإنساني، يأتي الدعم السياسي المستمر، والذي أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، مؤخرا أن موقف المملكة واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال، حيث شدد سموه على أن المملكة العربية السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك.
كما حث سموه المزيد من الدول المحبة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين، وأهمية حشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عبرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة.
ومع صدور البيان الأخير لوزارة الخارجية، جددت المملكة موقفها الثابت أن «السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأمريكية السابقة، والإدارة الحالية».
ولاقى البيان ترحيبًا كبيرًا من جانب القيادة السياسية الفلسطينية، حيث ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على المواقف الأخوية الصادقة التي تصدر تباعاً عن قيادة المملكة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، والحكومة السعودية الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأعرب «أبو مازن»، عن ترحيبه، بما صدر عن وزارة الخارجية، بشأن رفض المملكة للاستيطان الإسرائيلي، ودعوات التهجير والضم، وأية مشاريع تمس بالحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو الأمر الذي لا غنى عنه لتحقيق السلام في المنطقة.
كما ثمن الرئيس الفلسطيني، المواقف السعودية الشجاعة والمشرفة، إلى جانب الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني، وآخره المساعدات الإنسانية المستمرة لقطاع غزة، إضافة إلى الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتأسيس التحالف الدولي لحشد الاعتراف بدولة فلسطين، وعقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل.