بنسبةٍ وصلت إلى ٩٨%، حقق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة إحدى المراتب العليا في تقييم (تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة)؛ وذلك وفقًا لتقرير مركز التنمية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي اعتمد في نتائجه على دراسة متكاملة وزيارات استقصائية متكررة إلى مقر المركز أبحاث الإعاقة بحي السفارات في مدينة الرياض.
وتضمن تقرير مركز التنمية الذي أعده فريق من المتخصصين عدة محاور، أهمها استقلالية أعضاء مجلس الأمناء، وتطبيق سياسة تعارض المصالح، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، والتحول المادي للأصول، وحالات تفويض الصلاحيات، وآليات نشر القوائم المالية المدققة.
وأوضحت نتائج التقرير أن مركز الملك سلمان حقق ما نسبته 98% من المعايير الاثني عشر في المساءلة والشفافية؛ ما يعكس تفوقه بين الجهات، ويؤكد حرصه على الالتزام المهني في أداء مهامه.
من جانبه، أعرب المشرف المالي في مركز الملك سلمان، فاروق الخزيم، عن اعتزاز مجلس الأمناء ومنسوبي المركز كافةً بتقرير فريق الوزارة، مبيّنًا أن هذا التفوّق إنما يُعد إضافة لرصيد ثري من شهادات الإشادة والتقدير المقدّمة من جهات حكومية ورسمية تتولى الإشراف على أداء المركز ماليًّا وإداريًّا وقانونيًّا.
بدوره، توجّه المدير العام التنفيذي والأمين العام للمركز أحمد بن عبدالعزيز اليحيى، بالشكر للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء، على توجيهاته واهتمامه الشخصي بعمل المركز وأدائه، وحرصه على تطبيق أعلى معايير الرقابة المالية والإدارية ومراجعة الخطوات بهدف تعزيز معايير الشفافية التي أقرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشار اليحيى إلى أن فريق العمل المعني بتطبيق نهج الحوكمة في المركز، عمل على توزيع نماذج تقييم معيار الشفافية والمساءلة على أعضاء الفريق لتطبيقها ضمن المركز والحفاظ على أعلى مراتب التقييم في هذا المعيار.
يُشار إلى أن (المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل) الذي نظمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة العام الماضي، برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤسس المركز -حفظه الله- قد حثّ في بيانه الختامي على ضرورة إيجاد برنامج تطويري للجمعيات الخيرية والأهلية لإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة في بنيتها التشغيلية، بهدف مساندة هذه الجمعيات ودعمها في إيجاد برامج منظّمة تطوّر مواردها وتحافظ على استدامتها.