وافق مجلس الوزراء على الضوابط والاشتراطات اللازمة لاستثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب عمالة منزلية أكثر من الحدّ المسموح به من دفع المقابل المالي المنصوص عليه في البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ.
جاء ذلك برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة في مدينة الرياض.