شرعت المحاكم العمالية، ابتداءً من اليوم، الخميس، في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أعلن مؤخرًا إطلاق المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها، مؤكدًا أن بيئة القضاء العمالي ستكون رقمية بالكامل، ومرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية.
وأكدت وزارة العدل، أن هذه الخطوة ستحدّ من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم.
وستسهم هذه الخطوة في تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات؛ حيث تخشى كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة من اللجوء إلى التقاضي مخافة إيقاع الغرامة عليها؛ ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.
ووفقًا لنظام العمل، فإنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدّعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق، مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع؛ أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق التنمية البشرية؛ لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.