وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وكليات التميّز إحدى أذرع المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني في الرياض عقد مشروع الخدمات الاستشارية والتدريبية لمبادرة توظيف مسؤول سعودي في المحاجر والكسارات العاملة في السوق السعودي والتي يديرها القطاع الخاص.
وقال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، عقب مراسم التوقيع، إن قطاع التعدين في المملكة يعد من أهم الركائز الاستثمارية المستهدفة في رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن هذا القطاع شهد خلال السنوات الماضية نمواً كبيراً في ظل الدعم والرعاية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وأكد أهمية هذا المشروع وانعكاسه على توطين الوظائف في أحد أهم قطاعات البناء والتشييد في المملكة والمتمثلة في المحاجر والكسارات.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى قيام كليات التميّز بتقديم الخدمات الإستشارية للوزارة لدعم مُبادرة توظيف وتدريب مواطنين سعوديين للعمل كمسؤولين في المحاجر والكسارات في مناطق المملكة، وزيادة الإشراف على الاعمال التي تزاول في هذه القطاعات، وذلك من خلال تطوير دراسة قياس الفجوة بين الوضع الحالي والمأمول، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، ومُمكنات نجاح البرنامج.
وأشار إلى أن هذا المشروع سوف يسهم في بناء منهج وآليات تقييم مُتخصصة لبناء الكفاءات في هذا المجال، والاشراف على تدريب 1,400 مُتدرب في مجال العمل في المحاجر والكسارات، ومتابعة مُخرجات البرنامج وتحقق أهدافه.
وبين المحافظ الفهيد أن المشروع سيتضمن دراسة الوضع الحالي لبيئة العمل وممكنات نجاح التوظيف، والتنسيق مع القطاعات الحكومية والخاصة في مجال تعزيز مُشاركتهم في دعم البرنامج، إضافة إلى بناء المؤهلات والوصف الوظيفي والأدلة اللازمة لتنفيذ التدريب والتقييم، وتوفير الأنظمة الإلكترونية اللازمة للإشراف على التدريب، وكذلك مُتابعة التوظيف في الجهات الخاصة.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وكليات التميّز أبرمت عقد المشروع في مقر الوزارة بالرياض وقعه نائب الوزير خالد المديفر، فيما وقعه من جانب كليات التميّز رئيس مجلس الإدارة محافظ المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، وبحضور الرئيس التنفيذي لكليات التميّز المهندس أيمن آل عبدالله، وعدد من مسؤولي الجانبين.
يذكر أن شركة كليات التميّز التي أنشئت في العام 2013م تعد الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات السوق المحلية، وتوفير أفضل الممارسات العالمية والتدريب التطبيقي في المجال التقني والمهني.