حددت لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، 3 شروط من أجل الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأوضحت لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص أنّه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها.
وأضافت لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص أنَّ المبلغ بعد وقوع الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
وتابعت لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر حسابها الرسمي أنه يجب تخفيف عقوبة المبلغ عن الجريمة أثناء التحقيق.
عقوبة الاتجار بالأشخاص
فيما أوضحت لجنة مكافحة الإتجار بالأشخاص أن كل من أخفى شخصًا أو أكثر من الذين شاركوا في جرائم الاتجار بالأشخاص بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معًا.
وكانت المملكة العربية السعودية حصلت في يونيو الماضي على مرتبة محسنة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالأشخاص؛ وتضمنت الملاحظات الافتتاحية للتقرير، الذي يضع المملكة في قائمة المراقبة المستوى 2، «الجهود الكبيرة» و«الشفافية الأكبر» في ردّ الحكومة على الاتجار بالأشخاص.
اقرأ أيضًا:
المنظمة الدولية للهجرة تشيد بجهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص
إجراءات من «حقوق الإنسان» لمطاردة مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر