أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تولي أهمية قصوى لتطوير قدراتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لحماية الأنظمة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمة البديوي في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أُقيمت اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض.
وأوضح البديوي أن دول المجلس تواصل العمل على تعزيز قدراتها وتطوير أدواتها التنظيمية والمؤسسية بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، لافتًا إلى أن الأمانة العامة تلعب دورًا مهمًا في تنسيق الجهود الخليجية في هذا المجال.
تعزيز التعاون والتنسيق الخليجي
وأشار إلى تمثيل دول المجلس في مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، إضافة إلى متابعة التطورات الدولية ونقل الخبرات والممارسات الداعمة للجهود الوطنية.
وأضاف أن انعقاد الورشة يتزامن مع الجولة الخامسة من عمليات التقييم المتبادل التي تجريها مجموعة العمل المالي (FATF)، ما يتطلب تنسيقًا عالي المستوى وفهمًا دقيقًا للمعايير الدولية، مع إثبات فاعلية الأطر والتدابير المطبقة.
دعم الجهود المشتركة والتكامل
ونوّه البديوي إلى أن نجاح دول المجلس في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب استمرار العمل الخليجي المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، والاستفادة من الخبرات الدولية بما يعزز مناعة اقتصادات دول المجلس.
وفي ختام كلمته، أعرب عن تطلعه لأن تسهم النقاشات وتبادل الخبرات خلال الورشة في الخروج بمخرجات عملية تدعم الجهود القائمة وتعزز مستوى التنسيق والتكامل الخليجي في هذا المجال الحيوي.
