قال المحامي د. سعد بن شايع، إن مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي.
وأضاف المحامي، بمداخلة عبر أثير «إذاعة الإخبارية»، أنَّ محاربة كل أشكال الفساد المالي والإداري هو الطريق لحياة أفضل وبيئة صالحة للإنتاج والعطاء ودولة ذات اقتصاد وتقدم مزدهر.
وأردف، أن إجراءات مكافحة الفساد هي التي تحقق ذلك مع تنوعها طرقها وإجراءاتها وآلياتها، مشيرا إلى أن جريمتي الرشوة واستغلال النفوذ من أبرز جرائم الفساد المالي والإداري.
وأكمل، أن جرائم الرشوة مبنية على قيام الموظف بإجراء بخلاف عمله بتجاوز النظام والقانون وللرشوة طرق متعددة تشمل المال والحصول على خدمة، بينما جرائم استغلال النفوذ تتم باستغلال القوة الوظيفية لتمرير أمور غير مصرح بتمريرها.
كانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا إيقاف مواطن "رجل أعمال" لقيامه بعرض مبلغ (1.600.000) مليون وستمئة ألف ريال على أحد المخلّصين الجمركيين مقابل تسهيل إجراءات دخول "حاويتي شحن" عن طريق ميناء جدة الإسلامي تحتوي على مادة (التبغ) المقيد استيراده، مقابل عدم دفع الرسوم الجمركية الحكومية المستحقة على تلك الشحنة البالغة (14.000.000) أربعة عشر مليون ريال.
كما تم إيقاف موظف يعمل بوزارة الصحة في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (900.000) تسعمئة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية عدد من المشاريع على أحد الكيانات التجارية بطريقة غير نظامية، وبالتعاون مع وزارة الطاقة تم القبض على مقيم يعمل في أحد المشاريع التابعة للوزارة لحظة استلامه مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على أحد الكيانات
التجارية بمبلغ (1.500.000) مليون وخمسمئة ألف ريال.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
اعرض التغريدة على منصة X
