بحثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (ممثلةً بوكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل)، تحديات توطين 12 نشاطًا في سوق العمل، بحضور عدد من أصحاب الأعمال وممثلي قطاع التجزئة؛ وذلك خلال ورشة عمل في مدينة الرياض، أكّد خلالها المشاركون أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين منظومة العمل وقطاع الأعمال؛ سعيًا لتحفيز نمو القطاع الخاص وتهيئة بيئة عمل محفِّزة للباحثين عن عمل.
وجرى خلال الورشة، مناقشة أبرز تحديات توطين 12 نشاطًا من وجهة نظر قطاع الأعمال والحلول المقترحة لهذه التحديات، وأكّد الوكيل المساعد للتفتيش علي العامر، حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على التعاون البنَّاء مع قطاع الأعمال، وأصحاب العمل والمنشآت بمختلف مستوياتها، مشددًا على حرص وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل إلى الاستماع لآراء ومقترحات المختصين في سوق العمل، انطلاقًا من الشراكة والتكامل، بما يخدم نمو وتعزيز توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل.
ولم يحدد البيان الأنشطة الـ12 التي يجري توطينها، لكنّ صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» (التابع للوزارة)، كان قد أعلن في الخامس من مارس الماضي، توقيعه ست اتفاقيات تعاون؛ لدعم تدريب وتوظيف السعوديين والسعوديات بمنافذ البيع في 12 نشاطًا تجاريًّا مستهدفًا بالتوطين، على هامش فعاليات ملتقى لقاءات الرياض 2019.
والقطاعات التي تمّ توقيع الاتفاقيات معها، الغرفة التجارية الصناعية بتبوك، والغرفة التجارية الصناعية بالجوف، والغرفة التجارية الصناعية بالقريات، والغرفة التجارية الصناعية بنجران، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، والغرفة التجارية الصناعية في جازان.
ووقّع مدير عام «هدف» الدكتور محمد بن أحمد السديري، الاتفاقيات الست مع رئيس غرفة تبوك سعيد بن علي العسيري، ورئيس غرفة الجوف ماجد بن معدي الرويلي، ورئيس غرفة القريات محمد بن عتيق الرويلي، ورئيس غرفة نجران محيميد بن صالح آل شرمة، ونائب أمين غرفة جدة مازن بن خالد كتبي، وأمين غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري.
وجاءت هذه الاتفاقيات في إطار جهود الصندوق؛ لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال برامجه العديدة، إضافةً إلى دعم تمويل الخطط والدراسات والبرامج، التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية وتوظيف السعوديين ورفع مهارات الباحثين عن عمل؛ وذلك بالشراكة مع الجهات التدريبية.
وبموجب الاتفاقيات المبرمة، يتولى «هدف» بالتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية في المناطق المشار إليها، تقديم برامج دعم تدريبية ومالية؛ لتدريب وتأهيل وتمكين وتوجيه وتوظيف السعوديين والسعوديات في منافذ البيع في 12 نشاطًا تجاريًّا مستهدفًا بالتوطين، كما سيتعين على الغرف التجارية الصناعية في المناطق المذكورة، تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل القوى العاملة، والإشراف على عملية التنفيذ في الوحدات التدريبية التابعة لها.