استقبلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 36 بلاغًا خلال شهر يناير 2019م من 8 مناطق؛ تشمل: الرياض ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، وعسير، والجوف، وتبوك، وذلك في إطار حملتها لمكافحة الاحتطاب الجائر والحفاظ على البيئة في مناطق المملكة المختلفة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن البلاغات الواردة على رقم البلاغات المجاني، توزعت على منطقة الرياض بـ14 بلاغًا، ومنطقة مكة المكرمة بـ8 بلاغات، ومنطقة عسير 4 بلاغات، والقصيم 3 بلاغات، وكذلك المدينة المنورة 3 بلاغات، بالإضافة إلى حائل ببلاغين اثنين، والجوف بلاغ واحد فقط، ومنطقة تبوك بلاغ واحد فقط.
وأكدت وزارة البيئة أهمية تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات؛ حفاظًا على البيئة، ومنعًا لاستمرار ظاهرة الاحتطاب الجائر، التي تشكل خطرًا على البيئة والغطاء النباتي والموارد الطبيعية.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قامت بتوفير حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق، وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات البيئية.
وكانت وزارة البيئة أطلقت العام الماضي حملتها التوعوية «أنا لا استخدم الحطب المحلي»، وكانت تهدف إلى حث المواطنين على التوقف عن استخدام الحطب المحلي، واستخدام البدائل المستوردة حفاظًا على ما تبقى من الأشجار، ودعمًا لمبادرة زراعة 4 ملايين شجرة حتى عام 2020، وحرصًا على البيئة.
وأوضحت الوزارة أن هناك عدة مبررات تدعو للتوقف عن استخدام الحطب المحلي، وهي: الأوكسجين في الهواء وزيادة التلوث في الجو، ارتفاع خطورة التعرض للسيول والفيضانات، وفقد التربة خصوبتها واتساع مساحة التصحر، وانخفاض مخزون المياه الجوفية السطحية، كما أن الاحتطاب يرفع نسبة الغبار بالجو بمعدل 30% - 40%، إضافة إلى أن الاحتطاب يستنزف 120 ألف هكتار من الأشجار في المملكة سنويًّا.
وأضافت الوزارة أن المادة 13 من نظام المراعي والغابات الذي صدر في عام 2004م، تنص على «حظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات واستعمال مواد ضارة أيًّا كان نوعها على هذه النباتات أو بالقرب منها أو استعمال أي وسيلة أخرى، تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار والشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية».
وأوضحت المادة عقوبة المخالفين؛ كالتالي: «ويُعاقب المخالفون بغرامة لا تزيد على 50 ألف ریال كحد أعلى، بحسب الأضرار الناجمة على المخالفة، وتُضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة».