أكّد رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أنّ القضاء الإداري في المملكة مستقلٌ ويبسط رقابته على كافة الأجهزة الإدارية وفق قواعد العدالة.
جاء ذلك خلال محاضرة علمية ألقاها في كلية القانون بجامعة كيس ويسترن ريزيرف بولاية أوهايو الأمريكية، بعنوان «القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية»، بحضور عميد مكتب الدراسات العليا للمغتربين بالجامعة البروفيسور لويس كاتز، وعميد كلية القانون مايكل شارف، وعدد من القضاة بالولاية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى طلاب وطالبات الكلية، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء.
وبيَّن اليوسف، نشأة وتأسيس ديوان المظالم كشعبة في مجلس الوزراء، ثمّ المرحلة الانتقالية التي تحول فيها الديوان بصفة أساسية إلى هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط بالملك مباشرة، وما تلى ذلك من إصدار نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وما ترتب عليه من تنظيم لإجراءات التقاضي، وضماناته، وآليات الترافع أمام محاكم الديوان.
وأوضح أسس تشكيل وتكوين الجهاز القضائي بديوان المظالم، والذي يتمثّل بمجلس القضاء الإداري واختصاصاته الإجرائية والإدارية، فيما يتعلق بالنظر في شؤون القضاة، وإصدار اللوائح، وإنشاء المحاكم، وتحديد الاختصاصات النوعية والمكانية للمحاكم، بالإضافة إلى تأليف الدوائر وتسمية رؤساء المحاكم، ونحوها من الاختصاصات المناطة بالمجلس.
وقال إنّ محاكم ديوان المظالم تبسط رقابتها على أعمال وتصرفات الجهات الإدارية وفق مبادئ العدالة ومن خلال الاختصاصات الموكلة إليه نظامًا، مشيرًا إلى أنَّ تميُّز المملكة بالقضاء الإداري أعطى ثقلًا كبيرًا في تعزيز الانتماء والاستقرار لكل من هو على أرض المملكة؛ حيث يثق رافع الدعوى بأن المنتهى فيها إلى سيادة القانون.
وبيّن أنَّ القضاء الإداري خطا خطوات جبارة في ترسيخ هذا المفهوم، دون أن يفرّق بين أطراف الدعاوى وصفاتهم، سواءً كانوا أفرادًا، أو جهاتٍ إدارية بمختلف أوصافها.
واستعرض اليوسف عددًا من الضمانات التي سار عليها القضاء الإداري في المملكة خلال نظره للدعاوى الإدارية، والتي تضمن مساواة الأطراف أمامه، وتطرق إلى التحوُّل الرقمي في ديوان المظالم سواءً على مستوى التقاضي أو التفتيش القضائي أو البرامج الرقمية المساندة وارتباطها ببعضها، طارحًا ببث مباشر عملية المتابعة القضائية والمؤشرات الرقمية .
وأكّد في ختام المحاضرة، أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات القانونية والقضائية وفق ما تضمنته رؤى وتوجهات الديوان في ظل الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مقدمًا شكره لجامعة كيس ويسترن ريزيرف على الدعوة، آملًا أن تكون بداية لعلاقة ناجحة تثري الطرفين بالكثير من المعرفة المتخصصة بمجال القانون والقضاء.