وقَّع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ أول اتفاق تمويل «تجسيري» تجاري مع البنوك المحلية، بقيمة 1.6 مليار ريال.
وتم توقيع الاتفاق بالتنسيق مع «المركز الوطني لإدارة الدين»، بهدف تنفيذ مشروعَي تحسين الاستفادة من الأصول، وزيادة كفاءة محطتي تحلية الجبيل (المرحلة الأولى)، والخبر (المرحلة الثانية).
وبهذه المناسبة، قال الوزير: «إن هذه الخطوة تأتي بمباركة ودعم الحكومة الرشيدة، للمسارعة في التحسين المستمر لجودة خدمات المياه المقدمة على مستوى المملكة، وتحقيق التوازن المالي بإيجاد سبل تمويل متنوعة لمشروعات المياه التنموية، بما يتوافق مع التوجه لخصخصة قطاع المياه».
وأشار الوزير إلى أن هذا التمويل يأتي لتمكين «المؤسسة العامة لتحلية المياه» من سرعة تنفيذ مشروعي تحسين الاستفادة من الأصول، وزيادة كفاءتها باستبدال التقنيات الحالية لمحطتي الجبيل (المرحلة الأولى) والخبر (المرحلة الثانية)، بتكلفة تقارب 3.6 مليارات ريال، بما يساهم في مضاعفة كميات الإنتاج اليومي من المياه، وزيادة كفاءة استثمار الأصول، بما يحقق توفيرًا في استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية تصل إلى 1.25 مليار ريال سنويًّا، بالإضافة إلى العوائد الإيجابية الكبرى على البيئة من استبدال تقنيات التناضح العكسي مكانَ التقنيات الحرارية؛ الأمر الذي يقضي على مخاطر الانبعاثات الغازية على البيئة.
ورفع الوزير شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، على الحرص والدعم الدائم الذي يلقاه لتحسين خدمات قطاع المياه، معربًا عن شكره جهود وزارة المالية و«المركز الوطني لإدارة الدين»، على المساهمة المميزة في نضج هذا التوجه في طرق التمويل البديلة، بما يحقق الكثير للاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا:
