أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، عددًا من الأوامر الملكية، بينها إعفاء الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، وتعيين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
قرار خادم الحرمين الشريفين، جاء لتأكيد كلماته الكريمة التي أكد عليها في أكثر من مناسبة، وهي أن «هدفه الأول أن تكون بلادنا نموذجًا في العالم على الأصعدة كافة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك»؛ ليرسم خطًّا لبناء وطن طموح.
مكافحة الفساد البداية..
وجاءت مكافحة الفساد، لتكون «عمود الخيمة» الذي ترتكز عليه رؤية المملكة 2030؛ لذلك جاء الأمر الملكي بتأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد في نوفمبر من عام 2017، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، والتي على إثرها تم إيقاف عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، ولبناء دولة القانون التي لا تُفرِّق بين أمير أو وزير.
ومُنحت اللجنة حقَّ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزانة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه مُحَقِّقًا للمصلحة العامة.
وقال الخبراء، إن تأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد كانت الخطوة الكبرى في طريق التغيير، وأحد أهم الإصلاحات المأمولة التي يتطلع لها المجتمع والداعمة للتغييرات السابقة، وسيكون لهذا الإصلاح السياسي بالغ الأثر في ضمان نجاح الرؤية.
وأضاف الخبراء، أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من حيث ينتهي الإصلاح السياسي؛ لذلك فإن تأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد، كان أحد أهم الإصلاحات السياسية التي سيكون لها تأثير على نجاح الرؤية الاقتصادية.
خير داعم لنجاح رؤية 2030..
وأكد الخبراء، أن ما نتج عن عمل لجنة مكافحة الفساد، خير داعم لنجاح رؤية المملكة للتحول الاقتصادي، مُشيرين إلى أنه بهذه الخطوة تضع المملكة أقدامها نحو الانتقال لاقتصاد السوق الحر والعمل على تشجيع الاستثمارات التي تعد عصب الاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد النفط.
وشدد الخبراء، على أن مكافحة الفساد بشكل جذري وبأثر رجعي هو الطريق الآمن والضمان الحقيقي لنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الآمن، وقطع الطريق أمام انتشار المحسوبية التي تعد أحد أهم المعوقات التي تعيق التطور الاقتصادي الوطني، وأحد العراقيل التي تؤخر خلق التنمية المستدامة، وهو ما قامت به المملكة.
المكافحة مستمرة..
وتأكيدًا لاستمرار المملكة في طريقها نحو مكافحة الفساد، الذي يُعد الداعم الأقوى لتحقيق «رؤية 2030»، أكد خادم الحرمين الشريفين، استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته.
وأوضح مراقبون، أن الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، قد تحقق على أرض الواقع؛ حيث راعت الدولة أيضًا إعلان انتهاء أعمالها بشكل رسمي وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
وأكد المراقبون، أنه سيُسجل للدولة شفافيتها منذ اليوم الأول لبدء اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، وإشعار المواطنين عن تفاصيل أعمال اللجنة أولًا بأول حتى انتهاء أعمالها.