عقدت «اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم وتطويره»، اليوم الأحد، اجتماعها الأول برئاسة رئيس الديوان، رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بحضور أعضاء اللجنة.
وناقش الحضور عددًا من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية 2020، والمبادرات المقترحة لتطوير المنظومة القضائية بشكل أشمل.
وتناولت اللجنة- أيضًا- العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومنها: الهيكل التنظيمي لمركز الوثائق والمحفوظات بالديوان، وآليات تطوير مركز الاتصال الموحد، وزيادة فعالية أدائه تحقيقًا لمتطلبات المستفيدين من خدماته، إلى جانب مناقشة رفع الكفاءة الإنتاجية لموظفي الديوان، وعرض تقارير تقدُم خطة ديوان المظالم الاستراتيجية 2020، والمراحل التي وصلت إليها، ومدى تحقيق الأهداف التي رسمتها الخطة لكل إدارات ومحاكم الديوان، كما ناقش الحضور ما تم إنجازه من مشروعات على الصعيد القضائي والتقني والإداري، وكذا دراسة أبرز المعوقات التي واجهت الخطة، والنظر في الحلول الممكنة لتلافي الأخطاء في إعداد الخطط الاستراتيجية المستقبلية، كما ناقش المجتمعون خطة ديوان المظالم الاستراتيجية 2025 للارتقاء بمستوى العمل القضائي، بما يتواكب مع الرؤى والتوجهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، وبما يُعزز من جودة أعمال مرفق القضاء، في إطار العمل المؤسسي انطلاقًا من مبادئ تحكيم الشريعة، وحفظ كيانه واستقلاليته، سعيًا للوصول إلى كفاءة المخرجات عملًا ومنهجًا.
وتطرّق اللقاء إلى مناقشة المبادرات المقترحة لتطوير المنظومة القضائية بشكل أشمل، ودراسة الأفكار الجديدة، بما يتلاءم مع هيئة العمل القضائي، وبما يُسهم في تحسين الأداء، وتعزيز الأساليب الحديثة في إدارة مستقبل الأعمال، وما تنطوي عليه من منجزات ومستهدفات.
يُذكر أن اللجنة الإشراقية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم 2020 وتطويره، جاءت لتحُل محل «لجنة التطوير الإداري» بعد إعادة تشكيلها، وذلك بقرار أصدره رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، خلال العام الهجري الحالي؛ لتقوم بمهام الإشراف على إعداد خطط الديوان الاستراتيجية والخطط التنفيذية لها، إلى جانب إعداد وتطوير آليات« الحوكمة» والهياكل التنظيمية والوظيفية، وهندسة إجراءات ونماذج العمل، وإعداد آلية تقييم الأداء المؤسسي للديوان، وتصميم الخطط التدريبية والتأهيلية لمنسوبي الديوان، إلى جانب دراسة تقارير سير العمل بالمحاكم وتحديد المعوقات ووضع الحلول والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى رسم السياسات المتعلقة بتنفيذ استراتيجية ديوان المظالم 2020 ومتابعتها وتقويمها، واعتماد المبادرات والبرامج والمشروعات الجديدة، وإعادة النظر فيها بعد الاطلاع على مستوى الإنجاز والنتائج.